دعوای بطلان عقد استرداد ثمن و مطالبه غرامت — احتراماً می بایست ارشاد فرمائید

احتراماً می بایست ارشاد فرمائید: نظر به این که در دعاوی ای که خ. ه. مدعی بی اعتباری معاملات قراردادها و یا اسناد می باشند از عباراتی از جمله درخواست ابطال بطلان و یا تایید و تنفیذ هر کدام استفاده می نمایند و همکاران محترم قضایی نیز تفسیرهایی برای استفاده از هر یک از عبارات مذکور دارند خواهشمند است نظرات اداره در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور در جای خود را اعلام فرمائید . اولاً، عبارات دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق تر است. ثانیاً، ب. ت. ب. این که یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین خواسته ای تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ همان طور که در مباحث قبل گذشت قاضی دادگاه زمانی که خواهان دادخواستی با عنوان اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن و مطالبه غرامت با جلب نظر کارشناس را مطرح نموده ممکن است غرامت مال موضوع معامله را به مبلغ یک میلیارد تومان تعیین نماید . حال چنان چه خوهان ب. ت. ب. محتویات پرونده تنها هزینه دادرسی دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن را پرداخت کرده و در خصوص مطالبه غرامت صرفا مبلغ ۱۵۰ هزار تومان هزینه دادرسی پرداخته باشد بایستی نسبت به تامین الباقی آن ب. ت. ب. غرامت تعیینی اقدام کند که در بند ۱۴ ماده ۳ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به این مهم تا حدودی اشاره شده است هر چند