دعوای خلع ید در صورت اثبات و احراز مستلزم وضع ید است

دعوای خلع ید در صورت اثبات و احراز مستلزم وضع ید است؛ بدین نحو که در اجرای حکم خلع ید صادره از دادگاه، مال معضوب از تصرف غاصبانه خوانده (غاصب) خارج و منفعت چون تنها او است که حق استیفاء منفعت از عین مغضوب را دارد. مالک عین را نمی توان ذی نفع دعوای خلع ید شمرد؛ چون به علت فقدان مالکیت بر منافع، مال مغضوب در پایان دادرسی قابلیت تحویل به او را ندارد و برای او نمی تواند وضع ید را به همراه آورد. اما اگر در همین مورد عین مال تخریب شده باشد، ذی نفع مطالبه خسارت ناشی از تلف عین منحصراً مالک عین است و نه مالک منافع البته مالک منافع به جهت نقصی که در استیفاء منفعت او ایجاد شده میتواند به غاصب مراجعه و خسارت خود را از آن جهت بخواهد؛ پس در این مورد، او میتواند ذینفع دعوای تفویت منفعت به تبع تلف عین محسوب گردد. برای آوردن مثالی دیگر میتوان در باب دعوای نفی ولد سخن گفت. دعوای نفی ولد از جمله دعاویی است که تنها ذی نفع آن شوهر یعنی پدری است که طفل متولد شده منسوب و منتسب به او است. اماره قانونی مقرر در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی اماره فراش الولد للفراش و الحجر للعاهر متضمن الحاق طفل به شوهری است که در زمان زوجیت متولد شده است. پس اگر شوهری که در قید زوجیت با مادر طفل قرار دارد و طفل تولد یافته منسوب به اوست بخواهد نسبت مزبور را از بین ببرد می بایست دعوای نفی ولد را اقامه کند. دعوای مزبور تنها توسط همین شوهر قابل طرح است و او تنها کسی است که ذینفع این دعوا شناخته شود ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی چون قانونگذار امکان اقامه دعوای نفی ولد را فقط برای شوهر در نظر گرفته و اشخاص دیگر از اقامه چنین دعاویی ممنوع هستند؛ در واقع میتوان گفت که ذینفع آن محسوب نمیشوند. اگر به حکم مقرر این اقرار خواهند بود. چنانچه دعوای یاد شده از سوی شوهر اقامه نشده باشد، این امر نسبت ابوت و بنوت میان طفل و او ثابت و قطعیت می یابد و قائم مقامان او نیز مأخوذ به توضیح نگارنده از آنجا که دعوای نسب در شمار دعاوی غیر مالی است و حقی غیر مالی محسوب می شود بنابراین اساساً به ارث نمی رسد تا قائم مقامان وی برخوردار از تعقیب و استیفاء چنین حقوقی بشوند.