دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است

بنظر می رسد در رویارویی با این موارد بین دو گونه ابهام و اشکال باید تمایز برقرار ساخت. اشکال ایراد و یا ابهامی که معطوف به مستند حکم و اجرائیه است یعنی؛ سند دعوا به جهت نداشتن سند رسمی مالکیت منطقی و موجه نیست. تصرفات مالکانه پیشین خواهان برای جریان دعوای وی کافی است. اما دعوای تخلیه مبتنی بر پیوند استیجاری است. احراز مالکیت خواهان بر عین مسال ضرورتی ندارد. جریان دادرسی زودتر و با موانع کمتر به نتیجه می رسد. خواهان (موجر) تنها باید ثابت کند که رابطه استیجاری با موضوع واگذاری منافع به پایان رسیده است. افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید غیرقانونی با وصف غاصبانه و عدوانی باشد. به عبارتی مبتنی بر اذن و اجازه مالک یا قانون نباشد. با جمع این شرایط و احراز برقراری آنها با ملاحظه پیوستها و دلایل دعوا و نیز در پرتو صدور قرارهای مقدماتی و تدابیر تحقیقی مواد ۱۹۹، ۲۴۸، ۲۴۹ و ۲۵۷ ق.آ.د. م) امکان صدور حکم میسر است. پرسشی که در این مقام متصور است اینکه؛ چنانچه دادگاه در بررسی و لزوم شناسایی هر یک از این عناصر مبنایی و کلیدی غفلت ورزیده باشد، آیا دادرس اجرا می تواند در مقام واکنش برآید و متعرض حکم مبنای اجرا شود؟ آیا مورد از موارد اشکال یا ابهام در حکم موضوع اجرا هست؟ برای مثال ثابت شود که از واحد ثبتی استعلامی به عمل نیاورده یا دادگاه به اعتبار سند رسمی مجعول یا از اعتبار ساقط شده حکم خلع ید صادر نموده است. همچنین داد باخته با ارائه دلیل مدعی شود تصرف او مبتنی بر اذن یا قرارداد بوده است. آیا اهمیت خلع ید و پیامدهای مهم آن می تواند اجازه ممیزی به دادرس اجرا داده و فرصت دگراندیشی در حکم موضوع اجرا بوجود آورد؟ ۱ - دعوای خلع ید مستلزم داشتن سند رسمی مالکیت است رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۰۱ عمومی دیوان عالی کشور). در این دعوا دادگاه رسیدگی کننده لزوما قرار استطلاع ثبتی صادر می نماید و حتا گاه لازم است از محل معاینه صورت گرفته و برابری محل مورد مناقشه یا محل تعریف شده در سند رسمی مالکیت احراز گردد. به گمان ما نسبت به ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در جریان ثبت قرار نگرفته، اجرای رای وحدت رویه و رد رسمی اجازه گزارش به دادگاه و توقف اجرا را میدهد. در صورتی که در مقام اجرا سند رسمی مالکیت به نام شخصی غیر از دادبرده ارائه شود یا پاسخ استعلام ثبتی در این هنگام خلاف برداشت دادگاه صادر کننده حکم باشد، اگر چه مورد با جهات اعاده دادرسی برای نمونه بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م) سازگار بنظر می رسد و بنابراین شخص ذی نفع داد باخته خود باید در مقام شکایت از رای قطعی برآید، اما منطقی نیست که دایره اجرا مشغول به اجرای حکمی شود که در سند رسمی، ملک به نام داد باخته نیست یا از سند رسمی او سلب اعتبار شده است. اما در گونه ای که اشکال و ایراد مبتنی بر دفاع تازه داد باخته است برای نمونه او ادعا نماید که ملک موضوع خلع را نه از روی تصرف عدوانی بلکه به موجب قرارداد با دریافت اذن مالک متصرف شده است. دادگاه در جریان رسیدگی به آن توجهی ننموده است، چاره ای جز شکایت غیر عادی از حکم قطعی موضوع اجرا ندارد و عوامل اجرا دادرس و دادورز) موقعیتی در گزارش اشکال به دادگاه صادر کننده حکم و توقف اجرا ندارند.