دعوای مطالبه زیان علیه دادرس دادگاه — حکم مزبور این برداشت را به وجود

چنانچه در فرآیند مزایده تخلف در هر یک از عملیات مربوط به آن منسوب به دادرس دادگاه باشد، خواه در مقام نظارت بر اقدامات عوامل اجرا و خواه در مقام تایید صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک زیان دیده برابر مقررات قانون نظارت بر رفتار قضات می تواند علیه دادرس متخلف در دادسرای انتظامی قضات شکایت نماید. نمونه های تخلف قضایی در مواد ۱۴ به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات آمده و بسته به شدت و ضعف تخلف مجازات های انتظامی به موجب ماده ۱۳ قانون مزبور در نظر گرفته شد. مطالبه خسارت از دادرس دادگاه که در عملیات اجرا و مزایده نقش آفرین بوده و تخلف موجب خسارت به گونه ای منسوب به اوست، برابر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی شناسایی شده است. مطالبه خسارت از قاضی در صورتی امکان پذیر است که تقصیر یا اشتباه او در تشخیص موضوع و حکم و یا تطبیق حکم بر مورد خاص محرز بوده و موجب ضرر مادی یا معنوی مدعی شود. اصل یاد شده فرض را بر عدم تقصیر قاضی گذشته وانگهی روح این نص مهم متضمن اصل مسئولیت دولت در جبران خسارت است. ورود به این مرحله و تدارک دادخواهی به خواسته مطالبه زیان نیازمند شکایت انتظامی با رعایت مهلت قانونی سه سال از تاریخ وقوع تخلف تبصره ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات) و نیز احراز تخلف انتظامی قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات برپایه کیفرخواست انتظامی نیست. هر چند ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات موجب این برداشت می شود. برابر این ماده: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. حکم مزبور این برداشت را به وجود می آورد که طرح دعوای مطالبه خسارت علیه قاضی ملازمه با تعقیب و محکومیت انتظامی او دارد. رویه ای که در مورد کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری دیده می شود. اما تبصره ماده این برداشت را غیر منطقی می نماید. چه موضوع احراز تقصیر یا خطای قاضی در ورود به خسارت امری مستقل از تخلف انتظامی اوست و به حکم تبصره ماده مزبور ممکن است قاضی با تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب مواجه شود و یا اساسا شکایت انتظامی از باب تخلف علیه وی مطرح نشود و پرونده تخلف انتظامی شکل نگیرد اما این امر به منزله عدم تقصیر یا عدم اشتباه قاضی نیست. به طوری که محکومیت قاضی هم منطقا به معنای تقصیر وی در ایجاد خسارت نیست. برای مثال رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه بند ۶ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات) بی ارتباط با موضوع تقصیر موجب دریافت خسارت است. اما آن چه مهم است این که محکومیت قاضی به جبران خسارت وارد بر زیان دیده منوط به احراز تقصیر از سوی دادگاه عالی انتظامی است. ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات زمینه طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی را این گونه یادآور می شود: «هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. در این ماده عبارت نمایده بر این برداشت صحه می گذارد که از یک سو میتوان با شکایت انتظامی علیه قاضی متخلف و محکومیت انتظامی او در پی صدور کیفرخواست انتظامی گواهی لازم برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده را دریافت نموده و دعوای مطالبه خسارت علیه قاضی را اقامه نمود و نیز از سوی دیگر بدون شکایت با طرح موضوع در دادگاه عالی انتظامی و احراز وقوع اشتباه یا تقصیر می توان در دادگاه ویژه مستقر در مجتمع قضایی کارکنان دولت برابر ماده ۲۵ دعوای مطالبه خسارت علیه قاضی را مطرح ساخت. بنابراین اگر چه حکم مقرر در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م ابطال فروش و تجدید مزایده را در گرو برپایی شکایت در مهلت یک هفته می نماید و ضمانت اجرای نادیده گرفتن مهلت مزبور جریان مزایده و واگذاری مال به برنده است، اما اصول و قواعد حقوقی چون اصل لاضرر قواعد اتلاف و تسبیب عمومات قانونی و احکام خاص قابل استناد مانند اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مواد ۳۰۱، ۳۰۲ ۳۰۳، ۳۲۸، ۳۵۵، ۳۸۴، ۴۳۸ و ۴۴۱ ق.م و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، دستگیر زبان دیده از فرآیند نادرست مزایده شده و راه دشوار احقاق حق از دست رفته را برای او هموار می سازد. جستجو در رویه قضایی و ملاحظه سرنوشت درخواست ابطال فروش و تجدید مزایده مناقشه ها در امتداد جریان اجرای حکم بین دادبرده و داد باخته جریان دارد و گاه پای اشخاص ثالث را نیز به میدان اجرا باز مینماید برای نمونه مواد ۴۴، ۶۱ ۹۱، ۱۴۶ و ۱۴۷ ق..ا. م). اما این مناقشه ها رفته رفته که به پایان عملیات اجرا می رسیم جدی تر و گاه پیچیده تر می شود. رویارویی دو طرف اجرا هم به انگیزه تثبیت موقعیت و حفظ نفع مادی و هم احیای غرور یا تحکیم آن همواره ادامه دارد. داد باخته نمیخواهد به آسانی تسلیم قانون و ادعای دادبرده شود. پس در قالب ایستادگی و دفاع فعال و ایراد به اقدامات عوامل اجرا همچنان واکنش نشان می دهد. پس از مزایده این واکنش در گونه شکایت نسبت به اقدامات اجرا نمایان می شود. اگر چه در بیشتر نمونه ها شکایت از اقدامات دادورز در جریان مزایده از سوی داد باخته و به هدف یاد شده سامان می یابد، اما در مواردی نیز تخلف دادورز موجب خسران برنده مزایده و داد برده می شود. چون گونه های تخلف از مقررات مزایده یکسان نیست و شکایات نسبت به آن با مبانی و ادعاهای گوناگون مطرح میشود، در رویه قضایی با تنوعی از دیدگاه ها در این خصوص روبرو میشویم. مروری در این منبع مهم که حقوق زنده و جاری در نظام حقوقی را نمایش میدهد، ما را به نحو عینی با فضای شکایت نسبت به برپایی مزایده و پیامدهای آن آشنا می سازد.