دعوای مفقودی اسناد تجاری

در مورد خوانده دعوای مفقودی چک، از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح استعلام شده است: «ب. ت. ب. مواد ۲۶۳ تا ۲۶۷ و ۳۱۴ قانون تجارت در مواردی که شخص دارنده چک آن را مفقود نموده و وجه چک را از طریق دادگاه مطالبه می نماید آیا دعوا لزوماً باید به طرفیت صادر کننده و ظهرنویس یکجا صورت پذیرد و یا طرح دعوا علیه صادر کننده یا علیه احد از ظهرنویس کفایت خواهد کرد و در صورت معرفی ضامن از سوی دارنده چک گم شده قبول مضمون له شرط است یا خیر و آیا مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم الرعایه است و مشمول مرور زمان سه ساله ماده ۲۶۷) خواهد بود یا خیر؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۵۴۴۹ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۷ به شرح ذیل پاسخ داده است ب. ت. ب. ماده ۲۶۳ تا ۳۱۴ قانون تجارت دارنده در مواردی که قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند، در نتیجه مسئولیت صادر کننده و ظهر نویس همانند قبل از فقدان احیا و بر طبق قانون تجارت این مسئولیت که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت. بنابراین ب. ت. ب. مسئولیت تضامنی ظهر نویس دارنده چک مفقود شده می تواند علیه صادر کننده و ظهر نویس منفرداً یا مجتمعاً اقامه دعوا کند. ه علاوه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول دادگاه امر به تأدیه ه صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تادیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده ضامن هم به دادگاه معرفی کند. بنابراین معرفی چک هم قابل تسری است صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ولا غیر اضافه می شود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال ۲ تضامنی بوده یعنی ضم ذمه به دمه نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می گیرد هر دو در مقابل صادر کننده چک مفقود شده مسئولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یاد شده مسئولیت تضامنی دارند و صادر کننده چک می تواند منفرداً و یا مجتمعاً به آنها مراجعه کند و ضمان عقدی قانون مدنی در این مورد لازم الرعایه نخواهد بود. در امور حقوقی فی الجمله قانون تجارت نیز ب. ت. ب. نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرع قابل اجرا نیست.» در مورد مفقودی چک های بانکی نیز به همین ترتیب عمل می شود. در این مورد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤال شده است که اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعا نماید که چک را مفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارت دادرسی قابل مطالبه م. ب. یا نه؟ نظر مشورتی اداره کل حقوقی در پاسخ به این پرسش به شرح زیر است ب. ت. ب. ماده ۲۶۳ قانون تجارت که مقرر داشته اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است میتواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند و با رعایت ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن بروات شامل چک نیز دانسته است اگر صادر کننده چک بانک باشد، دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهر نویسی به او منتقل شده است می تواند برای اثبات تعلق چک به او به طرفیت بانک صادر کننده چک در دادگاه اقامه دعوا نماید و دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن امر به تأدیه وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوایی خسارت حق الوکاله و هزینه دادرسی تعلق نمی گیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذی نفع می نماید و خسارات مزبور مستند به عمل بانک نبوده است. . همان، ص ۲۳۴. در صورتی که چک یا سفته ای که در وجه حامل صادر شده مفقود شود، وجه آن مطابق مقررات مربوط به مفقودی برات مطالبه میشود. مقررات مربوط به مفقودی اسناد در وجه حامل شامل اسناد تجاری در وجه حامل نمیشود. . در صورت مفقود شدن سند قبل از واخواست دارنده موظف به اعتراض عدم پرداخت نیست. .. مفقودی سند تجاری مسئولین پرداخت را از مسئولیت قانونی معاف نمی کند. ه دارنده سند مفقود شده برای دریافت وجه سند باید ضامن بدهد. ۶ در صورتی که صادر کننده وجه سند را به موجب مدعی مفقودی پرداخت کند دیگر مسئولیتی در مقابل آورنده سند ندارد. ذی نفع که مدعی مفقود شدن چک است برای جلوگیری از دریافت آن باید دستور پرداخت بدهد در غیر این صورت با وصول چک توسط آورنده به بانک، فقط حق مراجعه به دریافت کننده وجه را خواهد داشت. بانک در صورت دریافت دستور عدم پرداخت فقط یک هفته موظف به نگهداری وجه و عدم پرداخت است و در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوا از سوی دستور دهنده مجاز به پرداخت وجه به ارائه دهنده چک است.