دعوایی که مستند به رأی داور باشد غیر از دعوایی است که

دعوایی که مستند به رأی داور باشد غیر از دعوایی است که خواهان با نادیده گرفتن توافق داوری مستقیماً در دادگاه مطرح نموده است. باید گفت که این تفاوت نادرست یادگار نظری نادرست تر است که به موجب آن تغییر عنوان دعوا و صورت یا قالب آن سبب استماع دعوا میشود و اعتبار امر مختوم نمی تواند مانع آن باشد! البته خلاف این رویکرد را می توان در جریان رأی اصراری شماره ۳-۱۳۷۴/۲/۵ مشاهده نمود. در این موضوع دعوایی که به استناد رأی داور طرح شده بود، به این دلیل که رأی داور لازم الاجرا است و نیازی به دعوای دیگری نیست، غیر مسموع شناخته شد: شخصی به استناد رأی داور دعوایی را با خواسته الزام خوانده به اجرای رأی داوری و تنظیم سند رسمی طرح میکند. در رأی داوران به لزوم تنظیم سند اشاره شده بود و بر این اساس خواهان خواستار صدور حکم از سوی دادگاه میشود. در حین دادرسی، موضوع، مجدداً به داور مرضی الطرفین با حق سازش ارجاع می شود. داور نمی تواند رأیی صادر کند و بنابراین خواهان از دادگاه میخواهد که به دعوای اصلی رسیدگی نماید رسیدگی را مدلل شده است. در این موارد دادگاه می تواند رأی داور را از نظر قواعد شناسایی مردود بداند و برای مثال اعلام نماید که یکی از موارد خلاف نظم عمومی را دارد؛ در این صورت تصمیم دادگاه قابل تجدید نظر است اما اگر دادگاه به اعتبار آن نظر داشته باشد می توان این عقیده را تقویت نمود که رأی صادره قطعی باشد زیرا اثر رأی داور مرضی الطرفینی که نظر او را قاطع دعوا دانسته اند از کارشناس مذکور، قوی تر و نفوذ آن بیشتر است. این نکته را نیز باید اضافه کرد که منظور از تبصره ماده ۳۳۱ مذکور این نیست که تراضی طرفین بر نظر کارشناس تنها باید در همان دعوا محقق شود تا حکم دادگاه قطعی باشد بلکه این تراضی در هر جا محقق شود، می تواند در دعوای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. در همین فرض اگر دادگاه مواجه با رأی داوری شود که هنوز مراحل ابطال را طی نکرده هنوز مهلت ابطال وجود دارد یا دعوای ابطال را طرح کرده اند، اگر قائل به پذیرش و استماع دعوایی مستقل بر اساس رأی داور باشیم، باید به استناد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را متوقف نماید تا تکلیف رأی داور معلوم شود و هر چند اختیار شناسایی فرعی نسبت به رأی داور را دارد اما صدور حکم بر اساس رأی داور در این مورد، خلاف اصول به نظر می رسد. ما معتقدیم که استماع یا عدم استماع این دعوا بستگی به ماهیت رأی داور و خواسته دعوای مطروح دارد: اگر خواسته دعوا همان است که در منطوق رأی داور آمده، باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود ولی اگر خواسته دیگری است یا رأی داور ماهیت اعلامی دارد، باید ماده ۱۹ مذکور را اعمال کرد. برای مثال بر اساس رأی داور که به فسخ قرارداد نظر داده دعوای استرداد مبیع طرح شده است؛ در این مورد، اگر مهلت درخواست ابطال منقضی نشده یا دعوای ابطال رأی داور طرح شده باشد، باید رسیدگی را متوقف نمود. این امر مغایرتی با عدم تعلیق رأی داور ندارد زیرا دادگاه در مقام اجرای رأی داور نیست تا توقیف دعوا به معنای تعلیق رأی داور باشد. رأی داور در حدود ماهیت خود اعتبار دارد اما هیچ دادگاهی با وجود مهلت درخواست ابطال یا طرح این دعوا رأی داور را مبنای حکم خود قرار نمی دهد. در واقع این دعوای اصلی است که متوقف می ماند نه رأی داور.