دعوی آمده است

دعوی آمده است. ثانیاً در متن رأی آمده است که رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان صحیح صادر شده و موضوع پرونده مطروحه در شعبه پنجم خلع ید بوده است و نه الزام به تحویل مبیع. ثالثاً منشأ دعوی خلع ید و الزام به تحویل مبیع متفاوت است. در دعوی خلع ید منشأ حق خواهان، مالکیت اوست و در دعوی الزام به تحویل مبیع منشا حق خواهان، قرارداد بین او و خوانده است بر همین اساس در دعوی خلع ید، مالکیت مستلزم اثبات است. رابعاً رأی وحدت رویه شباهت به قانون تفسیری دارد و لازم است که قوانین تفسیری، مضیق تفسیر شوند و به علاوه تفسیر موسع رأی وحدت رویه خلاف اصل تفکیک قوا است. در واقع به نوعی سپردن اختیار قانون گذاری به قوه قضائیه است که مذموم م. ب.. علی هذا ب. ت. ب. استدلالات فوق و این که در حال حاضر در پاره ای مواقع تنظیم سند رسمی تکلیفی سنگین است که مستلزم مقدمات متعدد است توسعه مفاد رای به دعوی الزام به تحویل مبیع مستمسکی برای شانه خالی کردن فروشندگان از تحویل مبیع خواهد شد. از آن جا که اولاً دعوی خلع ید و الزام به تحویل مبیع از حیث آثار واحد هستند و در هر دو آنها باید مالکیت احراز شود با این تفاوت که منشأ مالکیت در الزام به تحویل مبیع، عقد بیع است و در خلع ید می تواند سایر اسباب مملک باشد و در ثانی اگر قائل به این باشیم که در دعوی الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی، شرط نیست توالی فاسدی خواهد داشت، از جمله اینکه بدون توجه به توالی و سلسه ایادی ممکن است رأیی بر تحویل مبیع ملکی) صادر شود در حالی که معامله خواهان و خوانده از اساس فضولی و مشمول مقررات فروش مال غیر باشد و ثالثاً اگر به مبنای رأی وحدت رویه توجه شود موضوع رأی اختلاف شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر و شعبه پنجم بوده است که موضوع دعوی مطروحه در شعبه چهارم الزام به تحویل مبیع بوده است. لذا تلقی دیوان عالی کشور به این که این دو رأی در تعارض هستند به این معنا است که در هر دو این دعاوی احراز مالکیت رسمی شرط است و تغییر عنوان دعوی از الزام به تحویل به خلع ید تأثیری در شمول رأی ندارد. چرا که اگر این تغییر در شمول رأی تأثیر داشت اصولاً دیوان نمی توانست به عنوان تعارض و تهافت دو رأی وارد رسیدگی شود. علی هذا در هر دو دعوا احراز مالکیت هنگامی که قاضی دادگاه دادخواستی با عنوان الزام به ایفای تعهد نزد ایشان مطرح شد