دفتر کار کارشناسان

دفتر کار کارشناسان ممنوعیت ایجاد دفتر کارشناسی در واحدهای مسکونی با لایحه جدید قوه قضاییه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرد. بر اساس بند «چ» این لایحه «استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به‌عنوان محل تجاری یا به‌عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن» ممنوع می‌شود. 〰 〰 پی نوشت : تاکنون #دفتر_کارشناسان رسمی دادگستری و دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی با شرط مالک بودن بعنوان غیرتجاری تلقی میشدند و دایر کردن آنها در واحدهای مسکونی منعی نداشت ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 5/4/1352 بند 24 - صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود. ‌تبصره - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. ‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. ‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) { ضمنا کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز طبق ماده 34 قانون کارشناسان رسمی دادگستری به این تبصره اضافه گردیده اند .} ‌ماده 34 - مقررات تبصره الحاقی به بند (24) ماده (55) قانون شهرداریها مصوب 1352.4.5 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و ‌مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است. #دفتر_کار_کارشناسی