دلایل غیر داوری بودن هیأت ماده ۲۹

به نظر میرسد دلایل مذکور قابل نقد است و ماهیت هیأت را مرجع داوری تلقی نمی شود زیرا - مهمترین عنصر داوری توافق طرفین به ارجاع اختلاف به این مرجع م. ب.. چنین عنصری در ماده ۲۹ منتفی است زیرا به حکم قانون الزاماً بر طرفین اختلاف سایه می افکند و هیچ اختیاری وجود ندارد. همچنین تنها سه عضو را طرفین تعیین میکنند و در تعیین دو عضو دیگر که آرای آنها نیز مهم است نقشی ندارند. در سه عضو انتخابی نیز سنگینی دولت به دلیل حضور صندوق و بیمه مرکزی احساس می شود و اگر نمایندگان وزارت دادگستری را نیز به آنها اضافه کنیم نسبت ۴ به ۱ به سود دولت خواهد بود امری که با قواعد داوری در تشکیل هیأت بی طرف و متعادل سازگاری ندارد زیرا در هیأت های داوری هر طرف یک یا دو عضو مساوی دارد و سرد اور یا داور سوم یا مشترک را نیز با توافق تعیین می کنند و در صورت عدم توافق است که مقام ناصب نوعاً دادگاه اقدام میکند. اینکه وزارت دادگستری را بدون اختلاف طرفین در تعیین اشخاص، مستقیماً مقام ناصب بدانیم با روح داوری سازگاری ندارد. ۶۹۳ ماده ۴۸۹ رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱ رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛ ۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد ۴ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ ۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛ ۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند؛ ۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. اعتراض به آرای داوری مقید و محدود به ماده ۳۸۹ ق.آ.د.م. است ولی در ماده ۲۹ هیچ نشانی از این محدودیت وجود ندارد. اقامه دعوا نسبت به رأی داور با عناوین اعتراض یا بطلان» یا ابطال مطرح می شود و اقامه دعوا ظهور در دعوای ماهوی تمام عیار دارد که ویژه نهادها و هیأت های قانونی است نه مرجع داوری. برخی از نهادهای قانونی که داوری تلقی نمی شوند، فاقد عضو قضایی هستند و بنابراین، فقدان عضو قضایی در هیأت ماده ۲۹ نمی تواند قرینه ای بر داوری تلقی شود. - ماهیت اختلاف موضوع ماده ۲۹ به روابط عمومی بین شرکتهای بیمه و صندوق به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی مربوط می شود که نوعاً خارج از شمول داوری است. همچنانکه اختلافات عمومی مانند رفع اختلاف در حوزه اصلاحات ارضی یا اصلاح سند سجلی خارج از شمول داوری که ویژه روابط خصوصی است م. ب.. ۵ در صورت تردید در داوری بودن هیأت مذکور اصل بر صلاحیت مراجع قانونی است و بر این اساس به دلیل تردیدهای مذکور ماهیت داوری منتفی خواهد بود. در ماده ۳۹ نیز می خوانیم در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زبان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند. تبصره در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت ب. ا. ت. ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.