دلایل غیر داوری بودن هیأت ماده ۲۹ — در صورت تردید در داوری بودن هیأت

به نظر میرسد دلایل مذکور قابل نقد است و ماهیت هیأت را مرجع داوری تلقی نمی شود زیرا - مهمترین عنصر داوری توافق طرفین به ارجاع اختلاف به این مرجع م. ب.. چنین عنصری در ماده ۲۹ منتفی است زیرا به حکم قانون الزاماً بر طرفین اختلاف سایه می افکند و هیچ اختیاری وجود ندارد. همچنین تنها سه عضو را طرفین تعیین میکنند و در تعیین دو عضو دیگر که آرای آنها نیز مهم است نقشی ندارند. در سه عضو انتخابی نیز سنگینی دولت به دلیل حضور صندوق و بیمه مرکزی احساس می شود و اگر نمایندگان وزارت دادگستری را نیز به آنها اضافه کنیم نسبت ۴ به ۱ به سود دولت خواهد بود امری که با قواعد داوری در تشکیل هیأت بی طرف و متعادل سازگاری ندارد زیرا در هیأت های داوری هر طرف یک یا دو عضو مساوی دارد و سرد اور یا داور سوم یا مشترک را نیز با توافق تعیین می کنند و در صورت عدم توافق است که مقام ناصب نوعاً دادگاه اقدام میکند. اینکه وزارت دادگستری را بدون اختلاف طرفین در تعیین اشخاص، مستقیماً مقام ناصب بدانیم با روح داوری سازگاری ندارد. ۶۹۳ ماده ۴۸۹ رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱ رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛ ۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد ۴ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ ۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛ ۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند؛ ۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. اعتراض به آرای داوری مقید و محدود به ماده ۳۸۹ ق.آ.د.م. است ولی در ماده ۲۹ هیچ نشانی از این محدودیت وجود ندارد. اقامه دعوا نسبت به رأی داور با عناوین اعتراض یا بطلان» یا ابطال مطرح می شود و اقامه دعوا ظهور در دعوای ماهوی تمام عیار دارد که ویژه نهادها و هیأت های قانونی است نه مرجع داوری. برخی از نهادهای قانونی که داوری تلقی نمی شوند، فاقد عضو قضایی هستند و بنابراین، فقدان عضو قضایی در هیأت ماده ۲۹ نمی تواند قرینه ای بر داوری تلقی شود. - ماهیت اختلاف موضوع ماده ۲۹ به روابط عمومی بین شرکتهای بیمه و صندوق به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی مربوط می شود که نوعاً خارج از شمول داوری است. همچنانکه اختلافات عمومی مانند رفع اختلاف در حوزه اصلاحات ارضی یا اصلاح سند سجلی خارج از شمول داوری که ویژه روابط خصوصی است م. ب.. ۵ در صورت تردید در داوری بودن هیأت مذکور اصل بر صلاحیت مراجع قانونی است و بر این اساس به دلیل تردیدهای مذکور ماهیت داوری منتفی خواهد بود. در ماده ۳۹ نیز می خوانیم در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زبان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند. تبصره در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت ب. ا. ت. ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان ارزیاب خسارت وجود داشته باشد. -۱-۲-۴- ۴ - تبصره ماده ۳۹ به عنوان مرجع داوری شواهد مربوط به داوری در این ماده قوی تر است. از جمله ۱ - اختلاف در این ماده به روابط خصوصی و جبران خسارت مالی و نه بدنی) مربوط است. این اختلاف نه با مقررات آمره در تضاد است و نه طرفین اختلاف نهادهای عمومی یا دولتی محسوب می شوند. البته بیمه های دولتی مانند شرکت سهامی بیمه ایران نیز مشمول این قاعده هستند اما همان طور که سابق بر این بیان شد. این شرکت ها به دلیل ماهیت کار تصدی و نه حاکمیتی ممنوعیتی برای داوری ندارند. - برخلاف ماده ۲۹ در این مورد ارزیاب مربوط به انتخاب و هزینه زیان دیده است نه مقام عمومی مانند وزیر یا صندوق با بیمه مرکزی ایراد نشود که مجوز ارزیاب را بیمه مرکزی صادر میکند زیرا این اندازه نظارت نافی ماهیت داوری نیست همان طور که کارشناس رسمی دادگستری را می توان به عنوان داور تعیین کرد و در عین حال مجوز صادره توسط کانون کارشناسان رسمی صادر میشود. انتخاب توسط زبان دیده و پرداخت هزینه کاملاً همسو با قواعد داوری است. البته ممکن است ایراد شود که در حقوق داوری مقام ناصب باید ثالث یعنی خارج از طرفین اختلاف و نیز بی طرف باشد و حال آنکه در این مورد انتخاب توسط زبان دیده و تأمین هزینه از سوی او با این اوصاف سازگار نیست. در ادامه تحلیلی در این خصوص داریم. قطعی و لازم الاجرا بودن نظر ارزیاب نیز از آثار داوری است زیرا در شیوه های جایگزین حل اختلاف مانند کارشناسی اصولاً این ویژگی مشاهده نمی شود.