دلیل آن — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

. اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است در خواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می شود ولی اگر ادها مستند به سند رسمی با حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع نامه عادی در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و ب. ت. ب. قراین و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردان ما حق و شماره ۷/۸۷/۱۱۴۵ - ۱۳۸۷/۲/۲۸ ، همان منبع، ص ۷۴. - تصمیم مرجع قضایی در خصوص اعتراض ثالث که مشمول ملاه ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی م. ب. چون مستلزم رسیدگی قضایی نیست، لذا مشمول آثار راجع به آرای مراجع قضایی از جمله قابل اعتراض بودن یا نبودن آن نمی باشد. ولی چون رسیدگی دادگاه در اعتراض شخص ثالث طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام ملنی مستلزم رسیدگی ماهوی و صدور رای وقتی موازین مربوط است. لذا رأی صادره مطابق عمومات احکام دادگاه ها در حدود بندج ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل تجدید نظر می باشدن ملحق ق شماره ۷۹۲/۳۰ - ۱۳۹۳/۲/۳۱ ، همان منبع، ص ۷۵. ۱۰۴۵ پس از بررسی تاریخ حکم از نوع آن نیز سخن رفته و سایر آرا نیز بررسی می شوند.