دلیل ایتمان

ممکن است برای اثبات به ادله مربوط به پذیرش قول امین تمسک شود. با این بیان که هر کس از طرف مالک یا به حکم شارع در انجام کاری مأذون باشد و امین به حساب آید، سخن او در امور مربوطه مقبول و مسموع است و نمی توان او را متهم به کذب نمود. این امر تحت عنوان قاعده لیس علی الامین إلا الیمین بحث شده است. بنابراین وقتی وکیل یا ولی اقرار به امری میکند که تحت اختیار او است باید چنین اقراری را پذیرفت هر چند مفاد آن بر ضرر موکل یا مولی علیه باشد. اما با این دلیل نمی توان به اقرار صبی اعتبار بخشید از این رو همان طور که گفته شد چنین استدلالی را نمی توان به عنوان ملاک و دلیل قاعده پذیرفت؛ زیرا این مدرک جامع همه موارد نیست. به علاوه اگر ادله ایتمان مستند قاعده باشد، نباید بین وقوع اقرار در زمان ایتمان و وقوع آن پس از انقضای اذن تفاوتی قائل شد. اما همان طور که در مبحث دوم بیان شد یکی از شرایط اعتبار اقرار فعلیت سلطه بر انجام عمل است؛ چنان که فقها در مسایلی نظیر اقرار مریض و اقرار عبد مأذون پس از زوال اذن و اقرار به امان پس از اسارت به این شرط تصریح کرده اند. در واقع بین قاعده من ملک و قاعده ایتمان رابطه عموم من وجه برقرار است. مورد اجتماع هر دو اقرار وکیل و ولی در حال اذن است مورد افتراق قاعده ایتمان از قاعده من ملک اقرار وکیل پس از زوال اذن است و مورد افتراق قاعده من ملک از قاعده ایتمان اقرار صبی است که طبق قاعده من ملک نسبت به اموری که اهلیت آن را دارد نافذ است. اما مشمول قاعده ایمان نیست. دلیل ملازمه (۱) سلطه بر ثبوت یک شیء با سلطه بر اثبات آن ملازمه دارد. یعنی قدرت بر انجام یک عمل مستلزم قدرت بر اظهار و اثبات آن است. به عنوان مثال اگر کسی قدرت داشته باشد خانه ای را بفروشد یا وقف و هیه کند چنین قدرتی ملازم است با سلطه او بر اثبات این اعمال.