دکترین
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا
برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند از فرصت پیش آمده برابر ماده ۴۴ ق.ا.ا.م بهره مند شود و در آغاز با قرار تاخیر اجرا و سپس با تصمیم پایانی حکم را از مدار اجرا خارج سازد، بایستی دلایلی ارائه دهد که تاب رویارویی با دلایل مبنای حکم را داشته باشد. دلیل خلع ید برگرفته از رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ سند رسمی است. بی گمان صرف تصرف بر مال تاب موازنه با سند رسمی ندارد و در نظام ادله قانونی که سیستم دادرسی ما از آن پیروی می نماید و از نتایج آن چیرگی دلایل اثبات براماره قضایی و قانونی است تصرف قدرت رویارویی با سند را ندارد.
بنابراین برخلاف دیدگاهی که به نحو مطلق قائل به بسنده بودن تصرف به عنوان اماره ید برای توقف اجرای حکم است گفتنی است؛ تصرف کافی نبوده و متصرف بایستی افزون بر این اماره برای آنکه موقعیت رویارویی را برابر حکم پیدا کند، دلایل تعلق عین یا منافع به خود را ارائه دهد. این نتیجه به روشنی در حکم ماده ۴۴ ق.ا.ا.م آمده است... . مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلیل هم ارائه نماید..... در حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ ق.م</a> هم بر این امر تصریح شده که گرچه تصرف اماره بر مالکیت است اما دامنه نفوذ این اماره تا جایی است که با دلیل مخالف روبرو نشود و دلیل مخالف اولا: در متن حکم قطعی موضوع اجرا آمده و ثانیا خود همان حکم قطعی موضوع اجرا دلیل رسمی و قاطع مخالف تصرف است.
در مورد اموال منقول که اماره ید کافی در تشخیص مالکیت است، می توان حکم ماده ۴۴ را به نفع متصرف تفسیر نمود و اماره ید را کافی برای جریان تاخیر اجرای حکم دانست.
دلایلی که افزون بر تصرف، دستگیر متصرف میشود، می تواند قرارداد عادی واگذاری عین یا منافع اقرارنامه شهادت نامه گواهان با رعایت بند (ب) ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م و حتا سند رسمی انتقال باشد. سند رسمی جریان ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م را گمانیک نمی سازد. چه موضوع حکم ماده ۴۴ ... م متفاوت با موضوع حکم ماده ۱۴۶ ق... است. همچنین دلیل تصرف میتواند حکمی از دادگاهها و نسبت به همان مال باشد. برای نمونه حکم الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت بر ملک به نفع متصرف که پندار وجود چنین حکمی منتفی نیست. همینطور ممکن است طرفین به اشتباه یا از روی عمد چنین حکمی را ارائه ندهند و دادگاه در زمان صدور حکم خلع ید از وجود آن آگاهی نیابد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 46
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1760 مورخ 1400/01/07
مواد 42 و 44 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/823 مورخ 1403/12/15
مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07
مواد 42 و 44 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تجویز بازداشت در محکومیت به رد عین غیر منقول
مواد 42 و 44 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 44 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 44 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون مدنی
ماده 35 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی و تصمیم پایانی دادگاه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و خسارات قانونی را به حساب دادگستری یا صندوق ثبت پرداخت نموده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه — ملکی که سابقه ثبت ندارد و مورد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — نوع تصرف معیار و نشانه مهم در
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته هفتم اینکه در مواردی تصرف داد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب واگذاری متفاوت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (ج) راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — د راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره — ماده ۱۳۲۱ ق
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره تصرف به عنوان مالکیت موضوع ماده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — عبارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹ — متصرفین به عنوان مالکیت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقایسه اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث — ب - مقایسه اعتراض شخص ثالث اجرایی
ماده 44 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مقایسه اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث — ت مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با ادعای
ماده 44 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مقایسه اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث — ت مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با ادعای
ماده 44 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
به طور کلی هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی
ماده 44 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
با این همه در مورد جلوگیری از اجرای حکم و یا مقاومت
ماده 44 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
با این همه در مورد جلوگیری از اجرای حکم و یا مقاومت
ماده 44 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
مواد 44، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مامورین اداری واحد اجرای احکام مدنی
مواد 44 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مامورین اداری واحد اجرای احکام مدنی — در قلمرو اجرا ایفای نقش گسترده و
مواد 44 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بدهکار متعهد یا متصرف مال داد باخته — منافع او یا بدهکار به اوست
ماده 44 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
