دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند

برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند از فرصت پیش آمده برابر ماده ۴۴ ق.ا.ا.م بهره مند شود و در آغاز با قرار تاخیر اجرا و سپس با تصمیم پایانی حکم را از مدار اجرا خارج سازد، بایستی دلایلی ارائه دهد که تاب رویارویی با دلایل مبنای حکم را داشته باشد. دلیل خلع ید برگرفته از رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ سند رسمی است. بی گمان صرف تصرف بر مال تاب موازنه با سند رسمی ندارد و در نظام ادله قانونی که سیستم دادرسی ما از آن پیروی می نماید و از نتایج آن چیرگی دلایل اثبات براماره قضایی و قانونی است تصرف قدرت رویارویی با سند را ندارد. بنابراین برخلاف دیدگاهی که به نحو مطلق قائل به بسنده بودن تصرف به عنوان اماره ید برای توقف اجرای حکم است گفتنی است؛ تصرف کافی نبوده و متصرف بایستی افزون بر این اماره برای آنکه موقعیت رویارویی را برابر حکم پیدا کند، دلایل تعلق عین یا منافع به خود را ارائه دهد. این نتیجه به روشنی در حکم ماده ۴۴ ق.ا.ا.م آمده است... . مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلیل هم ارائه نماید..... در حکم ماده ۳۵ ق.م هم بر این امر تصریح شده که گرچه تصرف اماره بر مالکیت است اما دامنه نفوذ این اماره تا جایی است که با دلیل مخالف روبرو نشود و دلیل مخالف اولا: در متن حکم قطعی موضوع اجرا آمده و ثانیا خود همان حکم قطعی موضوع اجرا دلیل رسمی و قاطع مخالف تصرف است. در مورد اموال منقول که اماره ید کافی در تشخیص مالکیت است، می توان حکم ماده ۴۴ را به نفع متصرف تفسیر نمود و اماره ید را کافی برای جریان تاخیر اجرای حکم دانست. دلایلی که افزون بر تصرف، دستگیر متصرف میشود، می تواند قرارداد عادی واگذاری عین یا منافع اقرارنامه شهادت نامه گواهان با رعایت بند (ب) ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م و حتا سند رسمی انتقال باشد. سند رسمی جریان ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م را گمانیک نمی سازد. چه موضوع حکم ماده ۴۴ ... م متفاوت با موضوع حکم ماده ۱۴۶ ق... است. همچنین دلیل تصرف میتواند حکمی از دادگاهها و نسبت به همان مال باشد. برای نمونه حکم الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت بر ملک به نفع متصرف که پندار وجود چنین حکمی منتفی نیست. همینطور ممکن است طرفین به اشتباه یا از روی عمد چنین حکمی را ارائه ندهند و دادگاه در زمان صدور حکم خلع ید از وجود آن آگاهی نیابد.