Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مشاهدات تجربی و تاریخی و اجتماعی و همچنین ملاحظات و تاملات نظری، حکایتگر آن است که عصر انقلاب‌های دموکراتیک که می‌توان گفت از قرون شانزده و هفده میلادی آغاز گردیده بود، دیگر کاملاً به پایان رسیده است. از سال‌های نیمه دوم قرن بیستم به بعد در ذیل پارادایم دموکراسی مدرن هیچ ایدئولوژی مستقلی که بتواند مؤسس یک نظام سیاسی- اجتماعی‌ای متفاوت از نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی‌های مرسوم دموکراتیک [ مثل لیبرالیسم و انحاء آن، سوسیالیسم رادیکال و انحاء آن، فاشیسم و ناسیونال سوسیالیزم، ناسیونالیسم و... ] باشد ظهور نکرده است و به نظر می‌رسد، همراه با به تمامیت رسیدن تفکر اومانیستی در غرب مدرن، تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های پارادایم‌ دموکراسی مدرن، نیز از قوه به فعل درآمده است. بحران تئوریک دموکراسی مدرن آن قدر جدی است که بسیاری از هواداران و طرفداران آن نیز بدان اذعان دارند. به عنوان مثال می‌توان از «ژوزف شومپینز» [ که خود مبلغ یکی از اقسام دموکراسی لیبرال در قرن بیستم بوده است ] نام برد که آرمان دموکراسی را اساساً امری ناممکن و نامطلوب نامیده است. البته طرح مطروحه او هیچ امکان واقعی برای تحقق ندارد، زیرا اگر بخواهد به بنیان‌ها و مفروضات لیبرال دموکراسی متعهد بماند که عملاً در چنبره همان مشکلات و تضادها اسیر خواهد بود و در غیر این صورت نیز در خوش‌بینانه و «موفق‌ترین» حالت چیزی جز کوششی برای احیای مدلهای جمع‌گرا و ورشکسته دموکراسی نخواهد بود. زیرا در دموکراسی مدرن [ دموکراسی اومانیستی ] امکان و استعداد دیگری برای گشودن یک افق متفاوت و غیر منحط و رها از بحران ذاتی کنونی [ که ریشه در مرگ تاریخی تفکر اومانیستی و به پایان رسیدن تاریخ غرب دارد ] وجود ندارد. وضع کنونی عالم را می‌توان وضعیت «بحران جهانی دموکراسی مدرن» نامید و در ساحت مدرنیته و افق تاریخ غرب، امکان دیگری برای ظهور و فعلیت یافتن وجود ندارد. ادله نظری و شواهد تاریخی و تجربی بسیاری در اثبات این مدعا وجود دارد که چون مطرح کردن آنها خارج از مجال و حوصله این مقال است و به برخی از آنها در کتاب سابق‌الذکر نگارنده این سطور تحت عنوان «درباره دموکراسی» اشاره شده است. فعلا از بیان آنها در می‌گذریم. ۶. ۱ - عبور از مدرنیته به لحاظ وضع تاریخی- فرهنگی، سیاره زمین تدریجا از اوایل قرن بیستم در سپیده‌دم یک گذار تاریخی در جهت «عبور از مدرنیته» قرار گرفته است و این امر با ظهور انقلاب اسلامی در مقیاس جهانی وارد مرحله جدید و دوران سازی قرار گرفته و در ایران ما نیز در پی ظهور انقلاب اسلامی، نحوی سلوک تاریخی در جهت عبور از غرب‌زدگی شبه مدرن منحط و استعمار ساخته آغاز گردیده است. فرماسیون شبه مدرنیته در کل در افق و ساحت مدرنیته قرار داد و می‌توان آن را نحوی مدرنیته نازل دانست که البته ماهیتی متفاوت و متمایز از غرب‌زدگی مدرن ندارد. به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نیز شرایط کشورهای غرب زده شبه مدرن [ مثلا عراق ، مصر ، ایران پیش از انقلاب و... ] از منظر معیارهایی چون میزان تحقق عدالت اقتصادی- اجتماعی، فقر و استضعاف، بحران هویت فرهنگی، فقدان استقلال سیاسی و فرهنگی، مستعمره بودن، فقدان خودآگاهی تاریخی نسبت به ماهیت غرب و غرب زدگی مدرن، فساد گسترده اخلاقی و برخی موازین دیگر تفاوت‌های ماهوی و حتی کیفی‌ای با بسیاری کشورهای غرب زده مدرن [ نظیر پرو، تایلند، ‌تایوان، هند و... ] ندارد. بنابراین، آغاز سلوک انقلاب اسلامی برای عبور از سیطره استبدادی غرب‌زدگی مدرن در ایران را کاملا می‌توان همسو و همراه به موازات آغاز سلوک جهانی برای عبور از ساحت غرب مدرن و غرب‌زدگی مدرن و سیطره تاریخ غرب دانست. ما مراتب نازل غرب‌زدگی مدرن را اعتباراً‌ «غرب زدگی شبه‌مدرن» نامیده‌ایم که صرفا بیانگر یک تفاوت اشتدادی و کمی در مرتبه تحقق مدرنیته [ مابین غرب‌زدگی مدرن و غرب‌زدگی شبه‌مدرن ] م. ب. و حتی حکایتگر تفاوت چشمگیر کیفی میان آن دو نیز نمی‌باشد. دوران گذار از یک عالم تاریخی- فرهنگی به یک عالم تاریخی – فرهنگی دیگر همیشه دورانی دشوار و پیچیده و همراه با سردرگمی‌های گسترده و استفاده از مدل‌ها و گاه گرفتاری در هویت‌های برزخی بوده و اقتضائات خاص خود را داشته است. امروز در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ما در یک دوران گذار تاریخی- فرهنگی قرار داریم و برای مدیریت صحیحِ عبور سالم و پیروزمندانه از ساحت منحط غرب‌زدگی مدرن به سوی یک جامعه نسبتا اسلامی [ که البته تحقق کامل و مطلوب آن مربوط به عصر ظهور معصوم (علیه‌السّلام) است و آنچه شیعیان در عصر غیبت می‌توانند انجام دهند فقط آماده‌گری برای ظهور از طریق اجرای مدل‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ویژه دوران گذار است که سمت و سوی حرکت ما را در مسیر بسترسازی برای ظهور و تحقق تمدن عظیم شیعی توسط امام معصوم (علیه‌السّلام) جهت می‌دهد و در حد بضاعت و توان از منجلاب مدرنیته دور می‌کند انشاءالله ] نیازمند مدل‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری، علمی و.... خاص دوران گذار هستیم. ۶. ۲ - اهمیت مردم‌سالاری دینی «مردم‌سالاری دینی» مدل سیاسی مناسب مقطع کنونی دوران گذار از سیطره غرب‌زدگی مدرن ب. ت. ب. شرایط جهانی و داخلی و اقتضائات ناشی از آنها و ظرفیت‌ها و بضاعت فعلی ما است. بی‌تردید تمدن اسلامی‌ای که در چشم‌انداز پایانی تاریخ ظهور خواهد کرد با خود مدل سیاسی و اجتماعی‌ای به همراه می‌آورد که چیزی جز نظام امامت معصوم (علیه‌السّلام) نخواهد بود. اما در شرایط کنونی که هنوز بساط سلطه تمدن رو به انحطاطا اومانیستی تا حدودی بر بسط زمین پهن است و انقلاب اسلامی در محاصره صور مختلف رژیم‌های مدرن و شبه‌مدرن و سلطه‌گر استکباری است، ‌جهت پی‌ریزی یک ساختار سیاسی کارآمد که اولا، اصالت و صبغه دینی و اسلامی داشته باشد و ثانیا، متعلق به دوره گذار و هماهنگ با مقتضیات آن باشد [ دوره گذاری که شاید دهه‌ها به انحاء مختلف تداوم داشته باشد ] نیازمند یک مدل سیاسی خاص چنین شرایط هستیم که امروز در هیات «نظام مردم سالاری دینی» در ایران تبلور و تحقق یافته است. مردم‌سالار دینی به عنوان یک مدل و ساختار سیاسی اولا، فراتر از مرزهای معمول دموکراسی اومانیستی قرار گرفته است و حول محور «رابطه امت با ولی فقیه » سازمان می‌یابد و از این رو از بسیاری از آفات و تضادهای بنیادین رژیم‌های دموکراتیک رها و فارغ است. ثانیاً، به دلیل وجه مردم‌سالارانه‌ای که دارد با برخی شرایط و مقتضیات خاص دوران گذار و التهابات ناشی از سیطره سپهر غرب اومانیستی دموکراتیک سازگاری دارد. ثالثا، بنیان‌های نظری و مبانی مشروعیت و محرک‌ها و مکانیسم‌های اصلی هدایتی آن عموما برگرفته از تفکر اصیل اسلام شیعی است. رابعاً، به عنوان یک مدل سیاسی دوران گذار، می‌تواند در نقش بسترساز و آماده‌گر ظهور حضرت حجت (علیه‌السّلام) عمل نموده و در عین حال پاسدار حریم استقلال سیاسی و فرهنگی و عزت‌ و هویت شیعی مردم ما نیز باشد. ان‌شاءالله مردم‌سالاری دینی در ایران امروز که در هیات « جمهوری اسلامی » و بر پایه ولایت فقیه ساماندهی نظری و عملی گردیده است، این مزیت بزرگ را دارد که ضمن تاکید بر مبانی الهی مشروعیت نظام، مجراها و مکانیسم‌هایی برای تحقق مشارکت گسترده و فعال حمایتی – نظارتی مردم تعبیه کرده است که موجب تقویت پشتوانه مردمی نظام [ به عنوان عامل ایجاد کننده مقبولیت نظام و تضمین کننده تحقق تداوم حیات آن در جهان دشمن کام کنونی ] می‌گردد، در عین حال که مرزبندی ماهوی نظام با دموکراسی اومانیستی سکولار و اقسام مختلف آن را حفظ می‌کند فلذا به برخی آفات و مصائب ذاتی وساختاری آنها مبتلا نمی‌باشد. در حقیقت در شرایط پرمخاطره و پرفشار کنونی عالم و ب. ت. ب. اقتضائات تحمیلی ناشی از سلطه نظام جهانی استکبار اومانیستی، مردم‌سالاری دینی به عنوان یک صورت ممکن و قابل تحقق و در عین حال پایبند به اصالت‌های دینی و آرمانی انقلاب اسلامی و به عنوان جایگزینی در برابر مدل‌های اومانیستی و سکولاریستی و بحران‌زده دموکراسی مدرن مطرح است و قابلیت آن را دارد که با در آمیختن عنصر هدایت آگاهانه و تربیت کننده دینی برخاسته از نحوی خودآگاهی تاریخی شیعی منتقد مدرنیته با عنصر شور و حضور انرژی بخش و محرک مردمی، تنها نظام سامان گرفته بر پایه آرمان‌های اصیل و رهبری شیعی [ از زمان شهادت حضرت امیر (علیه‌السّلام) در مسجد کوفه به سال ۴۰ ق تاکنون ] موجود را از دوران پرمخاطره «عصرگذار» عبور داده و به عصر طلوع خورشید تابناک ولایت معصوم (علیه‌السّلام) برساند. البته نظام مردم‌سالاری دینی مبتنی بر رهبری و ولایت فقیه به عنوان یک تجربه حکومتی کاملا بدیع و بی‌نظیر و بی‌سابقه و ب. ت. ب. ابعاد پرفشار و حیرت‌انگیز توطئه‌های جهانی علیه انقلاب و تفکر اصیل دینی، در بستر زمان نیازمند بسط یافتن و بالیدن و تجربه‌اندوختن هرچه بیشتر به‌منظور کارآمدتر کردن خود م. ب. اما یک نکته بسیار مهم در خصوص تجربه مردم‌سالاری دینی ولایی در ایران امروز که باید به آن توجه داشت، این است که در ترکیب ساختاری نظام مردم‌سالاری دینی، در عمل، [ همان گونه که روح تئوری ولایت مطلقه فقیه و نص قانون اساسی نیز بر این امر تاکید دارد ] باید اراده مقام منیع ولایت و رهبری امت هرچه بیشتر در کلیت نظام و جامعه ساری و جاری و فعال و حاکم تام گردد، زیرا فقط این اراده است که می‌تواند جامعه را در برابر سموم تزریقی و انبوه فشارها و تضیقیات نظام جهانی سلطه ماسونی- صهیونیستی از یک سو و برخی بحران‌های ناگزیر برخاسته از بعضی خواص مدل سیاسی دوران گذار [ که می‌تواند برخی روزنه‌ها را برای نفوذ در سیستم و بحران‌سازی برای کل جامعه در مقاطعی نظیر انتخابات یا برخی قلمروها و حوزه‌های دیگر ایجاد نماید ] محافظت و مراقبت نماید و سلامت و اصالت و رشد و ماهیت دینی نظام را حفظ نماید. منبع: پایان دموکراسی، عبدالحسین نیک‌گهر، انتشارات آگاه، ۱۳۸۱ · تاملی در مبانی دموکراسی، بزرگ نادرزاد، نشر چشمه، ۱۳۸۷

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین