دو شرط ضمنی عرفی

. ادله شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه ادله ای که در فقه امامیه مؤید نفوذ و اعتبار شرط ضمنی عرفی معرفی شده به شرح زیر است: گاه تضمنی و گاه التزامی دلالت التزامی آن است که لفظ بر لوازم معنای موضوع له دلالت کند. منشا تلازم میان معنای خارجی و معنای موضوع له گاه عقل است و گاه عرف دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است؛ با وجود آن موجود می گردد و با عدم آن، معدوم می شود. سخن این است که شرط ضمنی عرفتی، مدلول التزامی قرارداد است و در نتیجه به دنبال انشای قرار داد، شرط ضمتی عرفی نیز انشا می گردد. توضیح اینکه شرط ضمنی عرفی شرطی است که بود عرف رواج و شیوع دارد، به گونه ای که عرف میان این شرط و قرارداد تلازم می بیند و از آنجا که با ایجاد ملزوم، لازم نیز موجود می شود، با انشای قرارداد، شرط ضمنی عرفی نیز به عنوان لازمه عرفی قرارداد وجود می یابد. مثلاً به نظر عرف - حداقل در قراردادهای معوض - عوضین باید سالم و عاری از عیب باشند. حال اگر قراردادی به گونه مطلق تشکیل گردد و صاحبان آن راجع به سالم یا معیوب بودن کالا گفتگویی نکنند، به دلالت التزامی استنباط می شود که کالا باید سالم باشد و گرنه خیار عیب برای شخص متضرر به وجود می آید، یعنی طرفین به دلیل اعتماد بر ارتکاز عرفی خ. ن. ب. آن سکوت کرده اند. به دیگر سخن وجود عرف دلالت دارد که شرایط مرکز طرفین بوده و اراده آنان نسبت به آنها شمول داشته و عدم تصریح به شروط به علت اعتماد بر ارتکاز بوده است. ب) دلیل نقلی از بجثهای پیشین می توان نتیجه گرفت که شرط ضمنی عرفی هویتی جدا از شرط ضمن عقد ندارد، بلکه یکی از اقسام آن است و بنابراین هر دلیلی که بر اعتبار شرط ضمن عقد دلالت کند، شرط ضمنی عرفی را هم معتبر می سازد. برای مشروعیت و اعتبار شرط ضمن عقد دو دسته دلیل مطرح شده است: سبزواری، ملاهادی شرح منظومه، ص ۱۳. دسته اول دلایل کلی و عام که شرط و غیر شرط را در برمی گیرد. از این دو دسته به عمومات یا اطلاقات تعبیر می شود مانند اطلاق دلیل افوا بالعقود. دسته دوم دلایل خاص و موردی که در خصوص شرط وارد شده است مانند روایت صحیح المسلون عند شروطهم. نکته جالب توجه این است که اگر استدلال به عمومات برای توجیه شرط ضمن عقد درست نباشد برای شرط ضمنی عرفی حتماً درست خواهد بود. عمومات صحت معاملات برای درستی شرط ضمن عقد به ادله صحت معاملات مانند اوفوا بالعقود» و «الصلح جائز بین المسلمین استدلال شده است؛ زیرا شرط از توابع و ضمائم عقد محسوب می شود و بنابراین دلیلی که اصل عقد را معتبر سازد، پیوستهای آن را نیز در برمی گیرد.