دو فرض اتفاق افتد — با وجود این

. در موردی که زن در دوران زناشویی با مردی بیگانه به اشتباه نزدیکی کند و فاصله نزدیکی زن با شوهر و مرد بیگانه چنان باشد که بتوان طفلی را که به دنیا آورده است به هر دو منسوب کرد. . در موردی که زن پس از جدایی از شوهر با بیگانه همبستر میشود ولی فاصله تولد طفل تا تاریخ انحلال نکاح و نزدیکی به شبهه به گونه ای است که می توان او را به هر دو منسوب کرد. برای مثال زنی سه ماه پس از انحلال نکاح خود یا شوهرش با بیگانه ای به اشتباه نزدیکی میکند و شش ماه بعد از آن کودکی به دنیا می آورد. احتمال دارد این کودک از آن شوهر سابق باشد، زیرا کمتر از ده ماه از تاریخ انحلال نکاح می گذرد. همچنین ظن آن می رود که طفل نتیجه آمیزش با بیگانه باشد، چون فرض این است که از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل شش ماه گذشته است. اکنون باید دید چگونه این تزاحم رفع می شود و چه عاملی ممکن است سبب ترجیح یکی از این دو اماره به شمار آید؟ در فرض نخست یافتن راه حل معقول آسان تر است. زیرا چنان که بارها گفته شد، اماره فراش تنها بر قراین علمی و خارجی تکیه ندارد و هدف از ایجاد آن گذشته از رسیدن به واقع، حفظ خانواده و حمایت از کودک نیز هست. در این فرض اجرای اماره فراش می تواند طفل را منسوب به خانواده ای سازد که از مادر و شوهر او تشکیل یافته است؛ مأمنی آماده و مشروع که نوزاد را در پناه خود حفظ و تربیت کند. همچنین می تواند طفل را به بیگانه ای سپارد که تصادف او را به مادر نزدیک ساخته است. در ترجیح راه حل نخست تردید نباید کرد به ویژه که ظاهر ماده ۱۱۸۵ که طفل متولد در زمان زوجیت را منسوب به شوهر می داند نیز مصلحت یاد شده را تأیید می کند. ولی در فرض دوم رفع تزاحم دشوارتر است. زیرا خانواده ای وجود ندارد تا مصلحت انتساب کودک به آن راه حلی ارائه کند. طفل بایستی به کسانی ملحق شود که هیچ کدام شوهر مادر او نیستند و زندگی مستقل دارند. از سوی دیگر، ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی در موردی که زن پس از انحلال نکاح شوهر کرده است طفل را منسوب به شوهر دوم می داند و فراش دوم را ترجیح می دهد. پس ممکن است استدلال شود که چون نزدیکی به شبهه نیز از نظر قواعد نسب در حکم نکاح درست است باید طفل را منسوب به نزدیکی به شبهه کرد. بسیاری از فقها نیز همین راه حل را برگزیده اند و آنان که دلیلی بر ترجیح انتساب طفل به شبهه نیافته اند، توسل به قرعه را ا محقق حلی، شرایع کتاب نکاح اسباب تحریم و همچنین اولاد - شهید ثانی مسالک الافهام، ج چاره کار دانسته اند و هیچیک نکاح سابق را بر شبهه کنونی رجحان نداده اند. با وجود این، چون بعد از انحلال نکاح و حتی سپری شدن عده آن نمی توان ادعا کرد که فراش مربوط به نکاح منتفی شده و نزدیکی به شبهه با آن تعارض ندارد و در تزاحم این دو اماره نیز مصلحت طفل که خود یکی از مبانی مهم اماره فراش است، اقتضا دارد که طفل به شوهر ما در منسوب شود در این فرض نیز الحاق طفل به شوهر برتری دارد. در این باره نیز چنان که بعضی از استادان تأیید کرده اند، باید به ظاهر ماده ۱۱۵۸ استناد کرد و اماره فراش نسبت به شوهر را بر اماره فراش نسبت به نزدیکی شبهه مقدم داشت. ۲ منتها باید توجه داشت که در احراز نسب به ویژه در موردی که تزاحم بین دو اماره قانونی ایجاد می شود اماره های قضایی نقش مؤثری در قانع ساختن وجدان دادرس دارد بخش اخیر ماده ۱۱۶۰ ق.م. یکی از این اماره ها نظر پزشک و توجه به درجه احتمال انتساب طفل به یکی از دو نزدیکی است. برای مثال اگر تولد طفلی در حدود ده ماه پس از انحلال نکاح و نه ماه پس از نزدیکی به شبهه باشد، چون احتمال این که طفل نه ماهه به دنیا آید به مراتب بیش از ده ماه است این امر می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد و به ضمیمه سایر قراین قاطع دعوا شود.