دو فقره چک به شماره سریال های ۸۲۸۱۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۷ به مبلغ

دو فقره چک به شماره سریال های ۸۲۸۱۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۷ به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۸۲۸۱۷۱ مورخ ۸۳/۱۲/۲ به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده حساب جاری شماره بانک م شعبه ع قم - کد ... با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه. ن. ب. ا. صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و ب. ت. ب. اینکه مستند مرقوم حدوداً و مبادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستنداً به با مواد ۳۱۰ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ نامبرده را به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰/۵۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود، د. ح. خ. محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احراز عدم حسن نیت در خواهان دعوا و به لحاظ استفاده از سند به ضرر صاحب حساب، حکم صادره را نقض کرده و خواهان را دارنده با حسن نیت تلقی ننموده و حکم به بی حقی او صادر کرده است. متن رأی صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ به شرح ذیل است: تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک ها دارد ن. ب. ا. به دلالت ماده ۱۲۹ لایحه قانونی شماره ۵۲۲ مورخ ۹۰/۶/۱۹ تأیید گردیده است و تقاضای واخواهی ت. ن. خ. از آن مردود اعلام شده است و دادنامه غیابی شماره ۴۳۲ - ۹۱/۵/۲۴ اصلاحی آن حکایت از به عنوان ظهر نویس سند تجاری همان مدیر عامل شرکت که بدون احتیاج به امضای ت. ن. خ.) به عنوان مدیر عامل شرکت از کم و کیف موضوع کاملاً مطلع و اسناد و این دادگاه ذی نفع بر مبلغ مندرج در چک به عنوان شخص حقیقی نبوده و با وارد دانستن تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. و نقض دادنامه معترض عنه مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ از رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صاحبان امضا است.