دولت اسلامی و خمس معادن: خمس معادن آن گاه که دولت آن را استخراج کند

تکلیف خمس معدن، آن گاه که اشخاص حقیقى یا حقوقى با اجازه و نظارت دولت اسلامى به استخراج آن اقدام کنند، روشن شد، آنچه مهم تر است، روشن شدن حکم این مسأله است که اگر دولت، خود، به طور مستقیم، از معادن بهره بردارى کرد، تکلیف خمس آن چیست؟ ممکن است بگوییم با فرض این که معادن، بخشى از انفال است و انفال نیز در اختیار دولت اسلامى قرار دارد، تکلیفى در این زمینه، متوجه دولت نیست. ولى نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که معادن، با این که ـ براساس دلیلهاى قول نخست ـ از انفال است، با مصداقهاى دیگر انفال، مانند بیشه‌ها، زمینهاى بى مالک، و… فرق مى‌کند. زیرا بنابر دلیلهاى استوار و تردید ناپذیر، بر استخراج کننده معدن، پرداخت خمس آن واجب است، و در نصوص این حکم، نیز هیچ فرقى، میان این که استخراج کننده، افراد باشند یا دولت، نهاده نشده. ممکن است گفته شود: در آمد دولت و نتیجه کارکرد او بر معادن، براى مصارف عمومى، هزینه مى‌شود، و سود آن به همه آحاد جامعه، مى‌رسد، بلکه مى‌توان خمس معادنى که اشخاص، استخراج مى‌کنند و خمس چیزهاى دیگر غیر از معدن ، مانند سود کاسبى، غنیمت و… را نیز بخشى از دارایى حکومت اسلامى که در برطرف کردن نیازهاى جامعه، هزینه مى‌شود، به شمار آورد. ولى باید گفت، بر اساس روایات مستفیض و شاید متواتر ، تنها نیمى از خمس از آن امام(علیه السلام) است و این مهم در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرائط یا حاکم اسلامى است، ولى نیم دیگرش از آن سادات است و باید با آن، نیازهاى مالى ایشان را بر طرف کرد. بله، برابر پاره‌ای از روایات، در صورتى که سهم سادات ، فراتر از نیاز آنان باشد، بقیه، به حاکم اسلامى، بر مى‌گردد. بنابراین، به نظر مى‌رسد، ب. ت. ب. دو امر مسلم، یکى این که باید خمس معدن پرداخت شود، و دیگر این که سادات در نیمى از خمس، سهیم هستند، مى‌توان نیازهاى مالى ایشان را از طریق خمس نفت، گاز، آهن و دیگر معادن، برطرف کرد. منبع: (وسائل الشیعه)، ۶، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب ۳، حدیث ۱ · (وسائل الشیعه)، ۶، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب ۳، حدیث ۷