دولت اسلامی و خمس معادن: نکته

من و خاندانم، کسانى هستیم که خدا، زمین را در اختیار ما گذارده، و ما پرهیزکاران هستیم و همه زمین از آن ماست. بنابراین، هر کس از مسلمانان، زمین را احیا کند، باید به آباد کردن آن، همت گمارد، و خراجش را به امامى که از خاندان من است، بپردازد و (در این صورت) براى او رواست از این زمین استفاده کند. ۷. ۱ - صحیحه عمر بن یزید نیز، در حدیثى صحیح از عمر بن یزید ، به نقل از امام صادق(علیه السلام) آمده است: (… انّ الارض کلها لنا فما أخرج الله منها من شیء فهولنا…) … همه زمین از آن ماست، بنابراین هر آن چه خدا از آن به وجود آورد، از آن ماست…. باید گفت ادعاى طرفداران قول نخست، وجود تنافى میان این گونه روایات، و مالک شدن مردم نیست، بلکه از دیدگاه ایشان، این مالکیت، مشروط به اذن و موافقت امام(علیه السلام) یا حاکم اسلامى است. به دیگر سخن، تحقق پیدا کردن مالکیت معادن، براى استخراج کنندگان آن، در طول مالکیت امام(علیه السلام) نسبت به معادن و اذن او به این کار است و میان این دو مرتبه از مالکیت، منافاتى نیست. ۷. ۲ - دلایل دیگر افزون بر همه آن چه گذشت، مى‌توان در تأیید قول نخست گفت: اسلام در بعد حکومت و چگونگى اداره جامعه و امور معیشتى مردم، بسیارى از شیوه‌ها و راه کارهاى متعارف و مورد پذیرش عقلا را امضا نموده است. بلکه شاید بتوان گفت اصل و بناى شارع در این عرصه، امضاى امور و ش یوه‌هاى عقلایى است. و بى گمان در همه حکومتها و دولتها، معادن، بخشى از سرمایه‌هاى ملى و عمومى دانسته مى‌شود، و اداره آنها از شؤون و وظایف دولت، به حساب مى‌آید. ممکن است گفته شود آن گاه مى‌توان به بناى عقلا، استناد جست که وجود آن در عصر شارع و زمان صدور نصوص، محرز باشد و با عنایت به این نکته که در آن زمان، دولتها در اداره امور داخلى خود انسجام چندانى نداشته‌اند، و به علت کمى جمعیت و فراوانى معادن، و نیز آشنا نب ودن مردم با چگونگى استخراج برخى از آنها، مانند نفت و گاز، دولتها، ضرورتى در نظارت بر این کار نمى‌دیده‌اند، وجود این بنا در آن زمان، محرز نیست. ولى باید گفت وجود روایاتى فراوان و شاید متواتر درباره انفال و بیان مصداقهاى آن مانند زمینهاى بى صاحب، زمینهایى که بدون لشکر کشى به تصرف مسلمانان درآمده، زمینهاى موات، نى زارها و… بهترین شاهد بر وجود این بنا دست کم به صورت فى الجمله ـ در آن زمان است. منبع: (اصول الکافی)، ج۱، ص۴۰۷، دارالاضواء، بیروت · (اصول الکافی)، ج۱، ص۴۰۸، دارالاضواء، بیروت · (جامع المدارک)، ج۲، ص۱۳۴ · (اصول الکافی)، ج۱، ص۴۰۸