از دیگر مواردی است که در صورت مواجه شدن با آن عملیات اجرایی با مانع روبه رو است و قانون برای زمانی که دولت م. ع. قرار می گیرد امتیازات خاصی پیش بینی کرده است و به لحاظ اهمیت خاص اقدامات و مسئولیت های دولت و صحت جریان مزایده دقت کافی را به عمل آورد زیرا به رغم امکان عدول از دستور صدور سند انتقال پس از انجام انتقال به ویژه در صورت انجام انتقالات بعدی می تواند باعث ورود خسارت به برنده مزایده و اشخاص ثالث شود.
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولت مصوب ۱۳۶۵ بیان می دارد: وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجراء غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف ... اینکه منافع مدنظر متوجه عموم جامعه شده و مصلحت و تأمین مطلوب تر منافع عمومی مقتضی اعطای امتیاز در موقع و مناسبت اجرای احکام مدنی و استفاده از سازوکارهای اجرایی برای تأمین محکوم به م. ب. ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت تصویب شد.
وقتی دولت م. ع. اجرائیه است واحد اجرای احکام مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود.
با احتساب موارد فوق چنانچه حکم قطعی در سال ۱۳۹۶ صادر شده باشد با احتساب یک و نیم سال توقف تا آخر شهریور سال ۱۳۹۸ امکان توقیف اموال دولت وجود ندارد. دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف م. ب..
صدور اجرائیه منوط به انقضای مهلت قانونی ۱۸ ماه نیست و محکمه بایستی با حصول قطعیت حکم و تقاضای محکوم له اجرائیه صادر نماید. ه در مرحله دوم بعد از گذشت یک و نیم سال موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مجدداً امکان توقیف اموال دولت وجود ندارد بلکه باید اجرای احکام مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند.
به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ تبصره ۲- تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو میشود. .
بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سه ماه از تاریخ وصول نامه اجرای احکام فرصت دارد محکوم به را از بودجه دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به اجرای احکام پرداخت کند.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سه ماه از تاریخ وصول نامه اجرای احکام فرصت دارد محکوم به را از بودجه دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به اجرای احکام پرداخت کند.
بعد از انقضای مهلت سه ماهه فوق امکان شروع عملیات اجرایی و توقیف اموال دولتی وجود دارد. فقط محکومیت به پرداخت دین مشمول قاعده فوق است و احکام دیگر همچون خلع ید و تحویل مبیع و الزام به انتقال سند مشمول ماده واحده نیست و به سرعت انجام می شود.
دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
۱ بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بیان می دارد حساب های دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها م. ب. و هیچ مرجع دیگری را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاه های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ امکان پذیر است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
