دولت — همچنین به موجب تبصره ماده مذکور آن

اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ آن به منظور تأمین مسکن و تأسیسات عمومی، در مواد ۲ لغایت ۵ قانون مزبور به تعریف اراضی شهری اراضی موات شهری اراضی بایر شهری و همچنین اراضی دایر می پردازد و سپس در ماده ۶ همان قانون اعلام میدارد کلیه زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد. همچنین به موجب تبصره ماده مذکور آن دسته از اسناد مالکیت اراضی موات که در وثیقه می باشند و به استناد قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸ و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۹۰ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ قبلاً در اختیار دولت قرار گرفته باشد و یا قرار بگیرد، آزاد تلقی میشوند و مطالبات اشخاص ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می گردد و مطالبات بستانکاران باید از سایر اموال بدهکار، وصول شود. در ماده ۷ قانون زمین شهری و تبصره آن ضوابط و شرایطی به منظور واگذاری زمین و اجازه عمران به اشخاص ذکر شده و ضمانت اجرای آن نیز پیش بینی گردیده است. این ضمانت اجراء همانا بازگشت مالکیت زمین به دولت در صورت عدم احیاء و عمران است. تبصره ماده مزبور اعلام می دارد در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۵/۴ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تأیید گردد، برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود، اجازه عمران داده خواهد شد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ در این باره قابل توجه است که می گوید مستفاد از تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع قضایی برای تأیید تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد. بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی به ترتیب از اراضی بایر و دایر تأمین کند و مالکین اراضی بایر و دایر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظف شدند اراضی مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را با ارزیابی دولت به دولت و یا شهرداری ها بفروشند و حتی به استناد تبصره های ۷ و ۸ ماده مزبور دولت و شهرداری ها مجاز شده اند برای اجرای طرح های دولتی و تأسیسات عمومی زیربنایی خود، زمین های مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سراسر کشور تملک نمایند و ضمناً مقرر شده است اراضی دایر در شهرها و شهرک ها که مورد نیاز دولت یا شهرداری ها به منظور تملک قرار می گیرند، پس از تصویب طرح و اعلام موضوع به ادارات ثبت غیر قابل انتقال جز به دولت و شهرداری ها محسوب شوند. حتی طبق اعلام ماده ۱۰ قانون مزبور کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی و همچنین سازمان های وابسته به دولت در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد و طبق تبصره ۳ ماده مذکور مقرر شده است اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده باشد و سپس در مراجع ذیصلاح موات بودن تمام و یا قسمتی از آن ثابت شود، سند وقف زمین موات ابطال شود و زمین در اختیار دولت قرار گیرد و بر اساس بخش اول ماده ۱۳ همان قانون هر نوع دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق و یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی و یا رسمی و نیز افراز و تفکیک اراضی مزبور و یا هر عمل بر خلاف قانون زمین شهری نسبت به این گونه از اراضی جرم شناخته شده است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. حتی طبق اعلام ماده ۱۰ قانون مزبور کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی و همچنین سازمان های وابسته به دولت در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد و طبق تبصره ۳ ماده مذکور مقرر شده است اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده باشد و سپس در مراجع ذیصلاح موات بودن تمام و یا قسمتی از آن ثابت شود، سند وقف زمین موات ابطال شود و زمین در اختیار دولت قرار گیرد و بر اساس بخش اول ماده ۱۳ همان قانون هر نوع دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق و یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی و یا رسمی و نیز افراز و تفکیک اراضی مزبور و یا هر عمل بر خلاف قانون زمین شهری نسبت به این گونه از اراضی جرم شناخته شده است. پس بر مبنای آنچه گفته شد شناختن ... متعلق به دولت و شهرداری ها ضرورت دارد. طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۷۱ هیأت وزیران منظور از زمین های متعلق به دولت کلیه زمین هایی است که دارای سند مالکیت به نام دولت است و یا این که در جریان ثبت به نام دولت م. ب.. همچنین کلیه اراضی موات و اراضی ملی شده اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده به نام دولت - که طبق قوانین و یا آراء ۱ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۴۶۷ (بخشنامه شماره ۱۱۷۸ - س/۲ مورخ ۱۳۸/۰/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کشور قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری مراتب از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. پس بر مبنای آنچه گفته شد شناختن ... متعلق به دولت و شهرداری ها ضرورت دارد. طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۷۱ هیأت وزیران منظور از زمین های متعلق به دولت کلیه زمین هایی است که دارای سند مالکیت به نام دولت است و یا این که در جریان ثبت به نام دولت م. ب.. همچنین کلیه اراضی موات و اراضی ملی شده اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده به نام دولت - که طبق قوانین و یا آراء ۱ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۴۶۷ (بخشنامه شماره ۱۱۷۸ - س/۲ مورخ ۱۳۸/۰/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کشور قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری مراتب از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد. کمیسیون های ذیصلاح متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اراضی دولتی محسوب می شوند. نمایندگی دولت در مورد زمین های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می کند. بر مبنای ماده ۳۴ همان آیین نامه نیز منظور از زمین های متعلق به شهرداری کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد. اعم از آن که دارای سند مالکیت به نام شهرداری باشد و یا نباشد.