دوم - آغاز اقدامات قهر آمیز اجرای اجباری — ماده ۴۱ یادشده که دادورز مأمور اجرا)

۶۹۰. چنانچه م. ع. د. مهلت مقرر ده روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه نکه ش. ۶۴۲ به بعد در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نکند نک ش. ۶۷۴) به بعد موضوع لازم الاجرا هر چه باشد، اقدامات قهر آمیز اجرای اجباری نیز علیه وی آغاز می شود. در حقیقت به موجب ماده ۱۱ ق.ا. ام، هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز مأمور اجرا به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند. ۶۹۱. اجرای اجباری حکم با اقدامات قهر آمیز همراه است بدین معنی که اقدامات قانونی لازم علی رغم میل م. ع. و حتی در صورت مخالفت و ممانعت و مقاومت وی در صورت لزوم با اعمال قوه قهریه انجام می شود؛ برای نمونه علی رغم مخالفت وی بسته به مورد مال او بازداشت و اگر منقول باشد از وی گرفته شده و به حافظ سپرده میشود؛ وجه نقد وی در بانک بازداشت میشود؛ از ملکی که در تصرف دارد خلع ید می شود؛ مال وی به فروش می رسد ... ماده ۴۱ با این همه دال بر این است که دادورز مأمور اجرا) مکلف است پس از سپری شدن مهلت اقدامات اجرایی را آغاز نماید و نمیتواند چشم به راه اعلام موضع م. ع. باشد. حتی تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م. به محکوم له اجازه می دهد بعد از ابلاغ اجراییه و پیش از آنکه مهلت یاد شده سپری شود، اموال م. ع. را برای تأمین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند نک ش. ۸۴۱ به بعد). ۶۹۲. ماده ۴۱ یادشده که دادورز مأمور اجرا) را مکلف می نماید به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی حکم را اجرا کند نیز به اعتبار خود باقی است. مواد ۴۶۴۲ و ۵۰ ق.ا.ا.م. نیز دادورز مأمور اجرا را بسته به مورد مکلف به بازداشت اموال م. ع. و اجرای حکم می کند. این مواد نیز همچنان معتبر بوده و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آن را نسخ ضمنی ننموده است و بسته به مورد، می تواند در اجرای تمامی احکام مورد استناد قرار گیرد. بنابراین در محکوم به عین معین و مال کلی نیز اگرچه به موجب ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. در صورت وجود شرایط، ممکن است پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه ضمانت اجرای کیفری حبس به م. ع. تحمیل شود اما ضمانت اجرایی عام حقوقی یعنی پرداخت حق اجرای حکم و اقدامات قهر آمیز اجرایی می تواند پس از ابلاغ اجراییه و سپری شدن مهلت ده روز پس از ابلاغ اجراییه یعنی پیش از سپری شدن مهلت یک ماه یادشده علیه وی آغاز شود. در حقیقت ماه ۱ ق.ن ا. م. م. نیز مرجع اجرا کننده رأی را مکلف می نماید نسبت به شناسایی و بازداشت اموال م. ع. برای گرفتن محکوم به مثل یا قیمت آن، طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند. ۶۹۳. بنابراین چنانچه م. ع. د. مهلت مقرر ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید نک ش. ۷۴ به بعد اقدامات اجرایی در جهت اجرای اجباری حکم علیه وی آغاز می شود؛ در سایر احکام مانند حکم به انجام عمل، تخلیه ید یا... نیز با پایان مهلت ده روزه اقدامات اجرایی علیه م. ع. آغاز می شود. ب ضمانت اجرای خاص حقوقی اقدام در جهت شناسایی اموال م. ع. ۶۹۴. به موجب ماده ۱ ق.ن ا. م. م. در احکامی که محکوم به آن دادن هر نوع مالی به دیگری است چنانچه م. ع. از اجرای حکم خودداری نماید چنانچه محکوم به عین معین باشد آن مال گرفته شده و به محکوم له تسلیم میشود و اگر رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین، مطابق قانون اجرای احکام مدنی بازداشت و از محل آن بسته به مورد محکوم به مثل یا قیمت آن استیفا می شود. در این صورت باید اموال م. ع. شناسایی شود. اقدام به شناسایی اموال م. ع. می تواند توسط دادگاه صالح و یا مرجع اجرا کننده رأی انجام شود؛ م. ع. نیز ممکن است ناچار به معرفی اموال خود شود. هر یک از حالات یاد شده در زیر بررسی می شود. نخست تکلیف دادگاه و مرجع اجرا کننده رأی»، به شناسایی اموال م. ع. ۹۵ در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نه تنها دادگاهی که به دعوای اعسار رسیدگی می نماید بلکه مرجع اجرا کننده رأی نیز مکلف گردیده با وجود شرایطی، در راستای شناسایی اموال م. ع. اقدام کند که در زیر بررسی می شوند.