دکترین
دوم آن که رسیدگی و صدور دستور رفع اشتباه مانند بخش اخیر
دوم آن که رسیدگی و صدور دستور رفع اشتباه مانند بخش اخیر بند ۴ مادة ۲۵ قانون ثبت خللی به حق هیچ شخصی نرساند. در غیر این صورت هیأت نظارت فاقد صلاحیت است و رسیدگی با دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.
در رابطه با بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت توجه به برخی نکات ضروری است نکته اول این است که اشتباه در عملیات تفکیکی، گاه مربوط به مستندات و مبانی و سوابق ثبتی نظیر صور تمجلس تحدید حدود یا سند مالکیت است. در چنین مواردی، چون عملیات تفکیک با تبعیت از مستندات و مبانی و سوابق ثبتی صورت می پذیرد، پس اشتباه در مستندات و مبانی و سوابق موجب اشتباه در عملیات تفکیک میشود. به عبارت دیگر عملیات تفکیک فی النفسه درست به انجام رسیده و اشتباهاتی که قبلاً در مستندات و مبانی و سوابق روی داده علت وقوع اشتباه در عملیات تفکیک شده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
