دوم - ابلاغ به تاجر ورشکسته — تبصره ۱ ماده ۷۶ ق

طریق ابلاغ به اعتبار وضعیت مخاطب آن – قطع نظر از آنچه که در اقسام ابلاغ آمده، قانونگذار به اعتبار نوع شخصیت و موقعیت اشخاص مخاطب ابلاغ طرق مختلفی را برای ابلاغ پیش بینی و به تناسب همین تفاوت در وضعیت طرف ابلاغ افراد و دوایر ویژه ای را برای ابلاغ واقعی و قانونی معرفی نموده است. یکی از این موارد شیوه ابلاغ به تاجر ورشکسته است. نحوه ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص ورشکسته - ماده ۷۶ ق.آ.د.م به عنوان یک قاعده در مورد همه اشخاص حقوقی حکومت می کند و آوردن عبارت سایر اشخاص حقوقی در مستند قانونی یاد شده حکایت از بیان و تقریر همین قاعده دارد. استثناء بر این قاعده در ماده ۷۵ ق.آ.د.م درج شده که مربوط به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است. ب. ت. ب. استثنایی بودن موارد مقرر در ماده ۷۵ ق.آ.د.م به نظر میرسد سایر اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و غیره تحت شمول قاعده عام مقرر در ماده ۷۶ ق.آ.د.م قرار می گیرد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نحوه ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص ورشکسته - ماده ۷۶ ق.آ.د.م به عنوان یک قاعده در مورد همه اشخاص حقوقی حکومت می کند و آوردن عبارت سایر اشخاص حقوقی در مستند قانونی یاد شده حکایت از بیان و تقریر همین قاعده دارد. استثناء بر این قاعده در ماده ۷۵ ق.آ.د.م درج شده که مربوط به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است. ب. ت. ب. استثنایی بودن موارد مقرر در ماده ۷۵ ق.آ.د.م به نظر میرسد سایر اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و غیره تحت شمول قاعده عام مقرر در ماده ۷۶ ق.آ.د.م قرار می گیرد. تبصره ۱ ماده ۷۶ ق.آ.د.م متضمن این معنی است که منظور از سایر اشخاص حقوقی، شرکتها و موسسات خصوصی است. به همین علت نیز ملاک اقامتگاه و اعتبار ابلاغ به این دسته از اشخاص حقوقی را در آخرین محلی قرار داده که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است. این فرض نیز در صورتی است که ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده از سوی خواهان ممکن نگردد و شخص حقوقی مزبور در محل تعیین شده در دادخواست شناسایی نشود.