دوم - ابلاغ به تاجر ورشکسته — تردیدی نیست که تبصره ۲ ماده ۷۶

سوی خواهان ممکن نگردد و شخص حقوقی مزبور در محل تعیین شده در دادخواست شناسایی نشود. اما جای این سوال باقی است اگر شخص حقوقی مزبور در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده هم شناسایی نشود، آیا ابلاغ یاد شده معتبر است؟ به علاوه اگر به هر دلیلی آدرس شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها سابقه نداشته باشد، چه باید کرد؟ سوال اخیر فرض بسیار بعیدی است ولی محال نیست. در چنین صورتی ابلاغ از طریق قانونی بهترین روش است. اما در مورد سوال اول باید گفت که فرض قانون بر آن است که ابلاغ باید در همان جا به عمل آید و حتی اگر شخص حقوقی شناسایی نشد، الصاق اخطاریه در محل ضرورت دارد. این امر ابلاغ قانونی محسوب می گردد. اما در مورد دعاوی مربوط به ورشکسته شاید از ظاهر تبصره ۲ ماده ۷۶ ق.آ.د.م برآید که منظور تاجر ورشکسته ای است که شخص حقیقی محسوب میشود، اما با نگاهی به تبصره ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د.م این فرض با لحاظ مقرراتی در قانون تجارت، منتفی است و به نظر باید موضوع تبصره ۲ ماده ۷۶ ق.آ.د.م را در مورد تجار ورشکسته اعم از شخص حقیقی و حقوقی به کار برد. زیرا اگر چه انحلال هر یک از شرکتها از جمله ورشکستگی را نیز در بر میگیرد و به واقع ورشکستگی یکی از مصادیق انحلال شرکتها است بند ۳ ماده ۱۹۹ قانون اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۴۷) ولی در صورتی مدیر قبل از انحلال میتواند به عنوان مدیر تصفیه عمل کند که انحلال شرکت به واسطه ورشکستگی نباشد. ماده ۲۰۴ قانون اصلاح قانون تجارت در همین زمینه مقرر میدارد که امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال میدهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. اما هرگاه شرکت ورشکسته باشد، امر تصفیه دیگر بر عهده مدیران شرکت قرار نمی گیرد بلکه مدیر تصفیه یا توسط دادگاه تعیین می شود ماده ۴۴۰ قانون تجارت و یا در شهرهایی که اداره تصفیه و ورشکستگی تشکیل شده، آن اداره متولی امر تصفیه خواهد شد مواد ۱، ۸ و ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴). بر همین اساس نیز تبصره ۲ ماده ۷۶ ق.آ.د.م در دعاوی مربوط به ورشکسته مقرر میدارد که دادخواست و ضمائم آن را به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ نمایند. تردیدی نیست که تبصره ۲ ماده ۷۶ ق.آ.د.م ب. ت. ب. مراتب پیش گفته، ناظر به هر تاجر ورشکسته است اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی اعتبار ابلاغ به تاجر ورشکسته - تبصره ۲ ماده ۷۶ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. این تبصره هم شامل تاجری میشود که شخص حقیقی اوراق قضایی باید به کدام محل و اقامتگاه ابلاغ و ارسال شود؟ دیگر آنکه به چه شخصی سوم - ابلاغ به اشخاص زندانی یا در بازداشت سوم - ابلاغ به اشخاص زندانی یا در بازداشت روشن است که اشخاص زندانی یا در بازداشت فقط ناظر به اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی موضوعاً و تخصصاً از عنوان و حکم مزبور خارج و بیرون هستند. در مواردی که مخاطب ابلاغ زندانی است یا در بازداشت به سر می برد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد (ماده ۷۷ ق.آ.د. م). در این موارد چون اداره زندان نقش ابلاغ اوراق دعوا به زندانی یا شخص در بازداشت را به عهده دارد . ماده ۷۷ ق.آ.د. م : «اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر ان دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ میشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود. اشخاص یاد شده برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، شد.». و این وظیفه به اداره مزبور محول شده است، به مانند مأمور ابلاغ عمل میکند و موظف است دادخواست و اخطاریه را به دست زندانی و شخص بازداشتی برساند. بدیهی است ابلاغ مزبور از نوع ابلاغ واقعی است. مگر این که دادگاه احراز نماید مخاطب ابلاغ به علت شرایطی که در آن به سر می برد، از مفاد آن آگاهی پیدا نکرده یا نتوانسته در زمان مقر نسبت به موضوع ابلاغ اقدام نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و این وظیفه به اداره مزبور محول شده است، به مانند مأمور ابلاغ عمل میکند و موظف است دادخواست و اخطاریه را به دست زندانی و شخص بازداشتی برساند. بدیهی است ابلاغ مزبور از نوع ابلاغ واقعی است. مگر این که دادگاه احراز نماید مخاطب ابلاغ به علت شرایطی که در آن به سر می برد، از مفاد آن آگاهی پیدا نکرده یا نتوانسته در زمان مقر نسبت به موضوع ابلاغ اقدام نماید. چهارم - ابلاغ به شرکتهای منحل شده غیر ورشکسته به موجب تبصره ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د. م: «در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.». امر تصفیه اصولاً با مدیران شرکت است مگر آن که در اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال شرکت میدهد ترتیب دیگری مقرر گردد ماده ۲۰۴) قاق ت). بنابراین اگر شرکت منحل شده دارای مدیر تصفیه باشد، دادخواست و اخطاریه به مدیر تصفیه شرکت منحل شده و ابلاغ خواهد شد. برابر ماده ۲۰۷ ق.. قات نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد. به عبارت دیگر مدیران تصفیه شرکت منحل شده در مورد دعاوی و امور شرکت مورد تصفیه که اداره تصفیه این صورت اوراق اخطاریه به آخرین مدیر قانونی قبل از انحلال شرکت مزبور ابلاغ میگردد تبصره ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د. م). انحلال شرکتهای تجاری به چند جهت قانونی صورت می گیرد (ماده ۱۹۹ ق..ق ت). اگر چه ورشکستگی یکی از اسباب انحلال محسوب می شود (بند ۳ ماده ۱۹۹ قاق ت) ولی به موجب ماده ۲۰۰ همان قانون انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. همچنین ماده ۲۰۱ قاقت نیز به هر ذی نفعی حق داده پنجم - ابلاغ به مراجع اصلی دولتی و عمومی و شعب آن و همچنین ابلاغ به مراجع عمومی نظیر شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و غیره و ق.آ.د.م پیش بینی شده است که برابر مستند مزبور مقرر گردید که اوراق اخطاریه و ماده ۱۹۹ قانون اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۴۷ : شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود : ۲ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت