دوم اینکه برخلاف مقررات پیشین مصوب ۱۳۶۵) و (۱۳۶۹) شناسایی حق سرقفلی

دوم اینکه برخلاف مقررات پیشین مصوب ۱۳۶۵) و (۱۳۶۹) شناسایی حق سرقفلی نیازمند تنظیم سند رسمی اجاره نیست (ماده ۱ قانون مزبور). به طوری که سند عادی اجاره متضمن پرداخت وجهی بابت سرقفلی، موجر را وادار می سازد تا در هنگام تخلیه به نرخ روز حق مزبور را به مستاجر پرداخت نماید (ماده ۶ قانون مزبور). البته حکم مرجع قضایی در این خصوص جنبه تاسیسی دارد، یک معیار درست برای ارزیابی نرخ روز توسط کارشناس توجه به نرخ تورم با شاخص اعلامی بانک مرکزی است (ماده ۱۰ قانون مزبور). بنابراین در مورد سرقفلی میتوان نتیجه گرفت که بر پایه دیدگاه قانونگذار بعد از انقلاب اگر مستاجر وجهی به موجر تادیه کرده باشد اما رابطه و پرداخت مسبوق بر سال ۱۳۶۵ (زمان وضع ماده واحده باشد پرداخت مفید و موجب حق سرقفلی برای مستاجر نیست. چه پیش از این چنین حقی شناسایی نشده بود. اما اگر مستاجر وجهی از این بابت پس از حاکمیت ماده واحده مصوب ۱۳۶۵ پرداخت نموده باشد به شرط آنکه رابطه استیجاری در سند رسمی اجاره بازتاب یابد مستاجر دارای حق سرقفلی است. نهایت اینکه اگر پرداخت وجه بابت سرقفلی پس از حاکمیت قانون سال ۱۳۷۶ باشد، در هر دو حالت نظیم اجاره نامه با سند عادی و یا سند رسمی، برای مستاجر حق مزبور بوجود می آید و اجبار به تخلیه محل در گرو دریافت حق مزبور به نرخ روز اجرا خواهد بود.