دوم - تراضی طرفین راجع به موضوع کارشناسی — چاپ دوم

نمیرساند. افزون بر آن وجه التزام به عنوان موضوع مسؤولیت مدنی قراردادی، از ماهیت خسارت برخوردار است و به عنوان خسارتی است که با ارزیابی طرفین قرارداد محاسبه و تعیین می گردد. این موضوع را با نگاهی به مواد ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی می توان به آسانی دریافت. پس وقتی وجه التزام از جنس و ماهیت خسارت است و آن هم از نوع قراردادی محسوب میشود نمیتوان با ارزیابی و تعیین گزاف آن از وجه التزام وسیله ای برای به دست آوردن سود و کسب منفعت ساخت به باور نگارنده هدف از مسؤولیت مدنی خواه در مفهوم عام آن از حیث مسؤولیتها و تخلفات ناشی از قرارداد و خواه در معنای خاص آن از جهت الزامات قانونی و خارج از قرارداد تنها جبران خسارت زیان دیده و اعاده وضعیت باب هرگونه مطالبات دیگر و چشم داشت زیادتی را از ناحیه زیان دیده می بندد. به دیگر باب هرگونه مطالبات دیگر و چشم داشت زیادتی را از ناحیه زیان دیده می بندد. به دیگر سخن برخلاف آثار برخاسته از قراردادهای مالی که سودآور است و از جهتی به هر یک از طرفهای آن نفعی می رساند در مسؤولیتهای مدنی چنین انتظاری نه تنها با اهداف این نوع مسؤولیت سازگاری ندارد بلکه غیر قانونی است؛ نظام مسؤولیت مدنی فقط جبران کننده است و خسارت وارده را ترمیم و پاک میکند اما چیزی اضافه بر میزان خسارت وارد شده بر آن نمی افزاید. سومین جهت نادرستی رای وحدت رویه یاد شده استناد به عبارت بخش پایانی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م است که می گوید: ... مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. برخلاف برداشت هیأت عمومی دیوان عالی کشور از عبارت پایانی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م بر نمی آید که طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر و در قرارداد خود برای تاخیر چاپ دوم، سال ۱۳۹۷، صص ۳۳۹ تا ۳۴۶. چاپ دوم، سال ۱۳۹۷، صص ۳۳۹ تا ۳۴۶. تعیین و بر آن تراضی و مصالحه کنند. درستی این استدلال و نتیجه را میتوان از جایگاه ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و مفاد آن نیز برداشت کرد. زیرا آنچه در حکم اصلی ماده ۵۲۲ قانون مزبور برای چگونگی ارزیابی و تعیین خسارت تاخیر تادیه و بر پایه ی تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی پیش بینی شده است، ناظر به مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم از سوی دادگاه است. بنابراین قسمت پایانی این مستند قانونی را که به مصالحه میان طرفین دعوا می پردازد، باید به مقطعی پس از اقامه دعوا و در زمان رسیدگی و صدور حکم دادگاه اختصاص داد نه به هنگام انعقاد قرارداد و درج وجه التزام برای تاخیر در ایفای تعهدات پولی