دوم - ترتب و توالی مراحل دادرسی — بند چهارم - اثر ترتب مقاطع و

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد قانونگذار از ذکر جمله ... دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. دلیل ابرازی رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی تر باشد. بنابراین و ب. ت. ب. این که دادگاههای همعرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظر به این که دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده ۲۳۵ قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب..». ۲. ماده ۴۲۱ ق.آ.د. م : اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خ. ر. ب. دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.». درجه پاینتر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض ثالث نباشد. بنابراین حتی اگر دادگاهی که رای معترض عنه در جریان رسیدگی به دعوایی در آن به عنوان دلیل ابراز شده، هم عرض و هم درجه با دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه باشد نیز صلاحیت دارد تا به اعتراض ثالث طاری رسیدگی کرده و عنداللزوم آن را الغاء و نقض نماید. بند چهارم - اثر ترتب مقاطع و مراحل دادرسی مهمترین نکته ای که شایسته است و میبایست از نقطه نظر نهاد ترتب مورد توجه قرار گیرد اثر آن به ویژه در مقاطع و مراحل دادرسی است. این که اگر این نهاد مورد توجه واقع نشود، پرونده و فرآیند دادرسی با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ آیا می توان به علت نادیده گرفتن نهاد ترتب در جریان دادرسی، رأی صادره را در معرض نقض قرار داد؟ به این پرسشها در سرفصل های زیر پاسخ خواهیم داد. نخست - زمان طرح ایرادات و موانع رسیدگی دادگاه ایرادات و موانع رسیدگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند به نحوی که می توان آن دسته از ایرادات را مربوط به نظم عمومی تلقی و از جمله قواعد آمره شناخت در ماده ۸۷ ق.آ.د.م آمده که: «ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل می آید مگر این که سبب ایراد بعداً حادث شود. ماده ۸۸ آن قانون نیز به دادگاه تکلیف نموده تا قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید و اگر ایراد را مردود می شناسد وارد ماهیت دعوا شده و رسیدگی نماید. ماده ۸۸ ق.آ.د.م حاوی قاعده ای است که مرز میان رسیدگی به ایرادات و موانع رسیدگی را از رسیدگی به ماهیت دعوا ترسیم میکند. به عبارت دیگر این مستند قانونی قاعده ای را بیان می دارد که به موجب آن رسیدگی به هر دعوایی را در دو مرحله ممکن می داند؛ مرحله اول مقطعی است که تنها به شکل دعوا و مقدمات آن می پردازد؛ به گونه ای که پیش از ورود به دادرسی اصلی یعنی رسیدگی ماهوی نخست باید شرایط دعوا احراز شده و فقدان موانع قانونی دادرسی نیز محرز گردد. مادام که این بخش از رسیدگی تمام نشود و پایان نپذیرد نوبت به مرحله دوم یا همان مقطع رسیدگی اصلی و ماهیتی به دعوا نخواهد رسید. هنگامی که دادگاه از مرز رسیدگی اول عبور می کند و از آن می گذرد، دیگر نمیتواند به آن مقطع بر کردد به دید بیاں سر وارد مقطع دوم دادرسی یعنی ورود در ماهیت دعوا شود دیگر به هر دلیل و بهانه ای حق ندارد رسیدگی مقطع اول را از نو آغاز کند و از سر بگیرد. ورود در ماهیت دعوا به منزله آن است که دادگاه اجتماع تمامی شرایط دعوا را احراز نموده و موانع رسیدگی را مفقود می داند. بنابراین ایرادی از این جهات به دعوا وارد نیست ولو آن که به واقع این ایراد از سوی اصحاب دعوا مطرح نشود و یا این که به واقع ایرادی نیز محتمل و قابل تصور باشد. اما ماده ۹۰ ق.آ.د.م متضمن حکمی است که این قاعده را به ظاهر نقض می کند و میشکند. برابر ماده ۹۰ ق.آ.د.م هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. ظاهراً این مستند قانونی ماده ۹۰ ق.آ.د. م) حکایت از این نکته میکند که حتی پس از اولین جلسه دادرسی و به عبارتی حتی فراتر از آن یعنی پس از ورود در رسیدگی ماهوی ماهیت دعوا امکان برگشت به مقطع نخستین و بازنگری یکی از شرایط شکلی دعوا یا موانع رسیدگی وجود دارد. زیرا بخش اول ماده ۹۰ ق.آ.د.م برخلاف آنچه در ماده ۸۷ آن قانون آمده طرح ایراد و اعتراض را تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی مقرر و سپس در ماده ۸۸ همان قانون نیز عنوان میدارد که دادگاه پیش از ورود به ماهیت دعوا نخست به ایرادات رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۸۸ قانون مزبور به نحوی حاوی قاعده ترتب رسیدگی به شرایط دعوا و موانع رسیدگی نسبت به رسیدگی ماهوی است. در صورتی که دادگاه ایراد را مردود بشناسد، آنگاه وارد ماهیت دعوا خواهد شد. پس پر واضح است که اگر ایراد را وارد بداند دیگر نوبت به رسیدگی به ماهیت دعوا نخواهد رسید و دعوا به علت فقدان صلاحیت دادگاه ممتنع شدن رسیدگی نداشتن یکی از شرایط اقامه دعوا و یا عدم قابلیت استماع حسب مورد با صدور یکی از قرارهای عدم صلاحیت امتناع از رسیدگی یا رد دعوا از دادگاه خارج خواهد شد. اما هرگاه دادگاه ایرادی را متصور نبیند وارد رسیدگی به ماهیت دعوا میشود و به اصل دعوا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مدلول ماده ۹۰ ق.آ.د.م به این معنی نیست که اگر خوانده دعوا ایرادات و موانع رسیدگی را تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح ننمود امکان طرح آن را پس از ورود دادگاه به ماهیت دعوا دارد و دادگاه نیز ناگزیر است تا به شرایط شکلی اقامه دعوا برگشته و اگر موانع رسیدگی یا ایرادات را وارد دید ماهیت دعوا را نادیده انگارد و یکی از قرارهای نهایی مانند قرار رد دعوا را صادر کند. ماده ۹۰ ق.آ.د.م تنها مبین این نکته است که اگر ایرادات تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام نشود، اقامه آن پس از مهلت مذکور و در اثناء یا پس از ورود در ماهیت دعوا تنها به دادگاه این حق را میدهد تا به اختیار خود در همان زمان زمان طرح ایراد راجع به ایراد وارد شده اتخاذ تصمیم کند با این که همزمان با صدور رأی در ماهیت دعوا در مورد ایرادات وارده و اعلامی، تصمیم بگیرد. اما این امر بدین معنی نیست که ایراد مطروح توسط خوانده وارد باشد و دادگاه به ناگهان رسیدگی به ماهیت دعوا را که به آن ورود پیدا کرده نادیده بگیرد و به جهت شمول ایراد دعوا را رد کرده یا قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. چه انجام این مورد در چنین مقاطعی از دادرسی امکان پذیر و متصور نیست؛ زیرا اولاً - عبارت مقرر در بخش پایانی ماده ۹۰ ق.آ.د.م که می گوید: ... دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد، حکایت از این نکته میکند که تصمیم دادگاه پس از ورود در ماهیت دعوا همواره رأی قاطع در ماهیت دعوا یعنی حکم است ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. چرا که نمی توان تصور کرد دادگاه هم ایراد را وارد تلقی و قرار رد دعوا یا امتناع از رسیدگی صادر نماید و در عین حال راجع به ماهیت دعوا اعم از صدور حکم بر ذی حقی یا بی حقی خواهان نیز تصمیم بگیرد؛ اگر این گونه شود و بپذیریم که جمع این دو ممکن است لازم می آید که میان این دو رأی قرار رد دعوا و تعارض ایجاد شود. هنگامی که دادگاه به صدور دست می زند دیگر حق ندارد راجع به ماهیت دعوا اتخاذ تصمیم نماید چون با صدور قرار رد دعوا پرونده از دادگاه خارج می شود و دیگر موجبی برای رسیدگی به ماهیت آن باقی نمی گذارد. همچنین اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا یعنی دادخواست و دعوا دارد و همین اندازه کافی است تا احتمال ورود هر یک از ایرادات و موانع ثانیاً نکته مهمی که نباید از آن غافل شد، احراز هر یک از شرایط قانونی اقامه دعوا توسط دادگاه و حتی بدون طرح ایراد از ناحیه اصحاب پرونده است. پنج مقطع مشخص را می توان برای مرحله رسیدگی و دادرسی نخستین به هر یک از دعاوی شناسایی کرد - مقطع رسیدگی به شرایط شکلی دادخواست ماده ۵۱ ق.آ.د. م). مقطع رسیدگی به شرایط شکلی اقامه دعوا جهات و موضوع ایرادات و موانع رسیدگی مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د. م).