دوم - ترتب و توالی مراحل دادرسی — رأی وحدت رویه شماره ۶۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶

همان طور که هر یک از مقاطع دادرسی نسبت به یکدیگر دارای ترتب و توالی هستند و از تقدم و تأخر برخوردارند، همین ترتیب را می توان در مورد مراحل دادرسی نیز سراغ گرفت. برای مثال طرق عادی شکایت از آراء نسبت به طرق فوق العاده شکایت از آراء تقدم دارند. همین وضعیت نیز در هر یک از دو طبقه و دسته از طرق یاد شده، به چشم می خورد. برای مثال همواره طریق واخواهی مقدم بر طریق تجدید نظر است و مادام که طریق واخواهی باز و ممکن است، امکان توسل به طریق تجدید نظر وجود ندارد. همچنین وقتی میتوان از رأی دادگاه تجدید نظر خواست امکان فرجام خواهی از رأی مفتوح نخواهد شد. زیرا از رأیی می توان فرجام خواست که قطعیت یافته باشد؛ رأیی که قابل تجدید نظر خواهی است قطعی محسوب نمی شود تا بتوان از آن فرجام خواهی نمود. حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.». رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام نیست و ب. ت. ب. اینکه دادنامه غیابی حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است و تا باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی و جاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه ردیف ۱۸/۸۵) راجع به صلاحیت شعبه تشخیص و تبعیت صلاحیت دادگاههای کیفری از نوع دادگاههای هم عرض اصولاً حق نقض آراء یکدیگر را ندارند و مرجعی قادر است رأی مرجع دیگری را نقض کند که از حیث درجه و جایگاه از شان بالاتر و عالی نسبت به دادگاه صادر کننده رأی مورد شکایت و منقوض برخوردار باشد. تنها مورد استثنایی در این زمینه طریق فوق العاده شکایت از رأی یعنی اعتراض طاری شخص ثالث موضوع ماده ۴۲۱ ق.آ.د.م است که رسیدگی به اعتراض طاری شخص ثالث را در صلاحیت دادگاهی قرار داده که رأی معترض عنه در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است مشروط به آن که دادگاهی که رأی معترض عنه در جریان رسیدگی آن دادگاه ابراز شده از حیث مجازات و میزان آن طبق قوانین مصوب صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است بنابراین رسیدگی به تجدید نظر خواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد ب. ت. ب. نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور م. ب.. علیهذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود حال چنانچه به درخواست تجدید نظر در مرجع غیر صالح رسیدگی ولی اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلاثر م. ب. اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی ر رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب.. رأی وحدت رویه شماره ۶۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد قانونگذار از ذکر جمله ... دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. دلیل ابرازی رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی تر باشد. بنابراین و ب. ت. ب. این که دادگاههای همعرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظر به این که دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده ۲۳۵ قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب..». ۲. ماده ۴۲۱ ق.آ.د. م : اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خ. ر. ب. دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.». درجه پاینتر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض ثالث نباشد. بنابراین حتی اگر دادگاهی که رای معترض عنه در جریان رسیدگی به دعوایی در آن به عنوان دلیل ابراز شده، هم عرض و هم درجه با دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه باشد نیز صلاحیت دارد تا به اعتراض ثالث طاری رسیدگی کرده و عنداللزوم آن را الغاء و نقض نماید. بند چهارم - اثر ترتب مقاطع و مراحل دادرسی مهمترین نکته ای که شایسته است و میبایست از نقطه نظر نهاد ترتب مورد توجه قرار گیرد اثر آن به ویژه در مقاطع و مراحل دادرسی است. این که اگر این نهاد مورد توجه واقع نشود، پرونده و فرآیند دادرسی با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ آیا می توان به علت نادیده گرفتن نهاد ترتب در جریان دادرسی، رأی صادره را در معرض نقض قرار داد؟ به این پرسشها در سرفصل های زیر پاسخ خواهیم داد.