دوم - ترتب و توالی مراحل دادرسی — مطالب بالا ما را به این نتیجه

پنج مقطع مشخص را می توان برای مرحله رسیدگی و دادرسی نخستین به هر یک از دعاوی شناسایی کرد - مقطع رسیدگی به شرایط شکلی دادخواست ماده ۵۱ ق.آ.د. م). مقطع رسیدگی به شرایط شکلی اقامه دعوا جهات و موضوع ایرادات و موانع رسیدگی مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د. م). مقطع رسیدگی به ماهیت دعوا مذاکرات اصحاب دعوا و جریان دادرسی ماهوی مقطع تصمیمات و اقدامات دادگاه برای کشف حقیقت و تمیز حق - مقطع ختم دادرسی و صدور رأی. هر یک از این مقاطع نسبت به دیگری اولویت دارد و گذر از هر یک از آنها اصولاً امکان و مجال بازگشت به مقطع پیشین را از دادگاه و اصحاب دعوا سلب میکند. مگر این که نادیده گرفتن هر یک از این شرایط به دادرسی خلل وارد کند و این امر در مرحله بعدی دادرسی مانند مرحله تجدید نظر به عنوان یکی از جهات نقض و تجدیدنظر و فرجام مطرح و مورد استناد قرار گیرد. اما دادگاه رسیدگی کننده حق ندارد تا به مقطعی که از آن گذشته باز گردد. تنها مورد استثنایی تشکیل دوباره جلسه استماع پس از انجام برخی اقدامات تحقیقی مانند اجرا قرار معاینه محل و تحقیقات مقدماتی و با کارشناسی است. این مقدمه ثابت میکند وقتی که دادگاه وظیفه و تکلیف دارد تا به تشخیص خود و حتی بدون طرح ایراد از ناحیه اصحاب دعوا شرایط اقامه دعوا را بررسی و درستی آن را احراز و در آن مورد تصمیم بگیرد تفاوتی نمیکند که هر یک از اصحاب دعوا به ویژه خوانده در این زمینه ایرادی را مطرح کرده یا نکرده باشد. چون آنچه اهمیت دارد بررسی و احراز درستی و صحت شرایط اقامه دعوا مانند ذی نفعی خواهان اهلیت او در اقامه دعوا ذی سمت بودن طراح دعوا و غیره از سوی دادگاه است؛ خواه خوانده در درستی این موارد تردید کرده و به طرح ایراد بپردازد یا این که حسب تکلیف قانونی دادگاه آن موارد را بررسی و به احراز درستی آن دست بزند. مطالب بالا ما را به این نتیجه می رساند هنگامی که دادگاه بدون طرح ایراد از ناحیه خوانده در باب موانع رسیدگی وارد ماهیت دعوا شده و به رسیدگی ماهوی می پردازد پایان اولین جلسه دادرسی و بهتر بگوییم در واقع پس از ورود در ماهیت دعوا چیزی را مقطع قبلی و پیشین برگشته و با صدور قرار رد دعوا پرونده را به بیرون دادگاه می فرستد و به رسیدگی خاتمه می دهد. بلکه همواره تصمیم دادگاه در چنین فرضی رد ایراد است. چون مفروض آن است که دادگاه شرایط اقامه دعوا را رأساً و پیش از ورود در ماهیت دعوا بررسی و صحت آن را احراز کرده و طرح ایراد از ناحیه خوانده آن هم پس از نخستین جلسه دادرسی هیچ تغییری در رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوا ایجاد نمی کند. با این ترتیب باید گفت که پس از ورود دادگاه به رسیدگی ماهوی به دعوا و طرح ایراد از ناحیه خوانده بر پایه یکی از ایرادات و موانع رسیدگی تصمیم دادگاه همواره رد ایراد است. به همین علت نیز ماده ۹۰ ق.آ.د.م با این هدف به دادگاه اختیار میدهد که یا در همان زمان طرح ایراد و جدا از ماهیت دعوا راجع به ایراد مطروحه اتخاذ تصمیم کند یا این که همراه با صدور رأی در باره ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطروحه نیز تصمیم بگیرد. اما در هر صورتی تصمیم دادگاه راجع به ایراد مطروحه خواه به نحو مستقل یا همراه با تصمیم راجع به ماهیت دعوا رد ایراد است. دوم - تأثیر نادیده گرفتن ترتب در مرحله دادرسی تالی قاعده ترتب در مقاطع و مراحل دادرسی در هر مرحله از دادرسی اثری مستقیم به جای می گذارد. اما این اثر در مراحل بعدی رسیدگی و شکایت از رأی لازم الاتباع نیست. زیرا درستی رسیدگی مرحله پیشین در مرحله دادرسی بعدی قابل بازبینی و راستی آزمایی است. برای مثال وقتی زمان رسیدگی به شرایط اقامه دعوا مانند احراز ذینفعی خواهان یا توجه دعوا به خوانده سر می رسد و منقضی میشود، دیگر نمی توان پس از گذر و عبور از این مقطع از دادرسی به هنگام ورود در ماهیت دعوا و استماع مذاکرات ماهیتی اصحاب دعوا نگاهی به مقطع گذشته نمود و بررسی شرایط اقامه دعوا را از سر گرفت. بنابراین حتی اگر ایراد به ذی نفع بودن خواهان نیز وارد باشد، آن دادگاه حق ندارد موضوع شرط ایراد مزبور را دوباره بازبینی و بررسی نماید. زیرا گذر از هر مقطعی از دادرسی، باب ورود دوباره به آن را در آن مرحله از دادرسی می بندد. اما چنین وضعیتی موجب نمیشود که مرجع عالی تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نیز چشم خ. ر. ب. روی این اشکال از دادرسی ببندد. چنانچه مرجع عالی احراز کند که در مرحله پیشین دادرسی یکی از شرایط اقامه دعوا وجود نداشته یا یکی از موانع رسیدگی رخ داده است، رأی مورد شکایت را به این علت نقض خواهد کرد.