دوم تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۷۰۰. به موجب ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. چنانچه استیفای محکوم به ممکن نگردد م. ع. ب. درخواست محکوم له حبس میشود، مگر اینکه مدعی اعسار بوده و تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار اقامه نماید نک ش. ۷۱۳ به بعد). چنانچه م. ع. مدعی اعسار باشد باید دادخواست اعسار و پیوستهای آن را به مرجع صالح تقدیم نماید نک ش. ۷۸۳ به بعد). به موجب ماده ۸ ق. نا. م. م، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. ... تکلیف م. ع. ب. تسلیم صورت کلیه اموال خود دارای ضمانت اجرای کیفری است که در مواد ۱۶ و ۱۸ قانون مزبور پیش بینی شده اند نک ش. ۱۶) ۷۰۱ اما پرسش این است که آیا پیوست نمودن صورت کامل اموال» به «دادخواست اعساره لازمه رسیدگی به دعوای اعسار است؟ به این پرسش در جای خود پاسخ داده شده است نک ش. ۷۷۸ و ۷۷۹) گفتار سوم - اقدام در جهت اجرای اختیاری حکم و ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۷۰۲. گفته شد که ضمانت اجرای عام حقوقی تمامی احکام را، صرف نظر از محکوم به آنها در بر می گیرد نک ش. ۶۷۳ به بعد). اما اجرای احکامی که محکوم به آنها دادن هر نوع مالی به دیگری است افزون بر ضمانت اجرای عام حقوقی و ضمانت اجرای خاص حقوقی نک ش. ۶۹۴ به بعد به قید ضمانت اجرای کیفری نیز تضمین شده اند. در حقیقت مواد ۱ و ۲ ق. نا. م. م. نیز در است، مرجع اجرا کننده رأی را مکلف به اجرای رأی می نماید؛ اما افزون بر آن ماده ۳ همان قانون مقرر میدارد اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم ا... حبس می شود... پس اگرچه م. ع. د. احکام با محکوم به عین معین و مال ۱ - در مواد ۱۲۷ - ۶۳۳ و نیز در فصل هفتم باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری حبس مدیونی که افلاس وی معلوم نبوده و خود او نیز مدعی افلاس نمی گردید پیش بینی شده بود. مفس به شخص غیر تاجری اطلاق می گردید که مدعی افلاس بوده و حکم افلاس وی صادر شده بود. در قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ واژه و مفهوم افلاس رها شد و ماعساره جای آن را گرفت با این همه در قانون مدنی از جمله مواد ۳۸۰ و ۱۳۹۵) واژه افلاس باقی مانده است. مفلس به معنی تهیدست و ندار آمده است دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین اما معسر شخصی است که به علت نداشتن مال و با عدم دسترسی به اموال خود توان پرداخت دین خود را جزناً با کلا ندارد (ماه 6 ق. ندا. م م و تبصره آن). به هر روی باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی تا سال ۱۳۵۶ خورشیدی، یعنی زمان تصویب ولازم الاجرا شمن قانون اجرای احکام مدنی معتبر بود. اما توقیف اشخاص در قبال عدم انجام تعهدات و الزامات مالی همواره مورد انتقاد بود و از این رو در ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ ماده واحده ای با عنوان قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی تصویب و لازم الاجرا گردید. در این ماده واحده توقیف اشخاص در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی از جزای نقدی ممنوع گردید. اما در همین ماه واحده، بدهکار به قید مجازات زندان مکلف گردید صورت اموال خود را ارائه نماید و مدلول این بخش از ماه واحده، سپس در موبد ۳۴ و ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی منصوص گردید. در سال ۱۳۷ با چرخش به سوی گذشته های بسیار دور و علی رغم تحولات قانونی در سایر نظام های حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب و لازم الاجرا و حبس مدیون با شرایطی مجاز گردید. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب مهرماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و خرداد ماه ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با شرح و بسط بیشتری از جمله حبس مدیون را پیش بینی نمود. بررسی انتقادی این قانون نیز چون، به تجربه شهری ندارد. لازم نمی باشد اما در جای جای شرح مقررات آن بی آنکه تصریح شود، ایراداتی که به آن وارد م. ب. از جمله موجبات بی شمار اقدام قانونی و بنابراین ایجاد تراکم فلج کننده در دادگاه و ... قابل برداشت است. البته بررسی تاریخی نشان می دهد که تمامی تمدن ها، در ابتدا، با نظام اجرا بر تن شخص، آشنا بوده اند. این نظام بسیار خشونت آمیز سلطة طلبگار بر شخص بدهکار را در حضور قاضی مقرر می داشته است. طلبکار حق داشته بدهکار را به مدت ۲۰ روز در خانه خود زندانی کند. در این مدت طلبکار باید بدهکار را در سه مرحله متوالی به دادگاه بکشاند تا بستگان و دوستان بدهکار پرداخت بدهی او را بپذیرند. در پایان این مدت اگر طلبکار به طلب خود نمی رسیده می توانسته بدهکار را مانند برده به فروش و ساند تا از محل فروش وی طلب خود را وصول نماید. در صورت تعدد طلبکاران قانون اجازه می داده که بدهکار قطعه قطعه شده و میان طلبکاران تقسیم شود؛ البته به نظر می رسد که این - کلی نیز مانند سایر احکام باید در مهلت مقرر نکه ش ۶۴۲ به بعد) به قید ضمانت اجرای عام حقوقی در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام کند اما همچنان که اشاره شد اجرای احکامی که محکوم به آنها عین معین و یا مال کلی، یعنی دادن هر نوع مالی به دیگری است به قید ضمانت اجرای کیفری نیز تضمین شده اند. پس ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنها شامل احکامی است که محکوم به آن دادن هر نوع مالی به دیگری است. ضمانت اجرای کیفری نیز در صورتی به م. ع. تحمیل میشود که در مهلت مقرر در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید. در مواد ۳۴ و ۳۵ ق.ا.ا.م. نیز ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. پس مقررات کیفری دو قانون یادشده باید بررسی شود و پیش از آنکه به گزینه های م. ع. د. جهت اقدام به اجرای اختیاری حکم پرداخته شود مناسب است از احکام مشمول ضمانت اجراهای کیفری مقرر در قانون نخوه اجرای محکومیت های مالی سخن رود. چنانچه م. ع. د. این دسته از احکام حکم را اجرا نکند در معرض حبس و ممنوعیت خروج از کشور قرار می گیرد و برای پیشگیری و یا چاره سازی آنها می تواند دعوای اعسار اقامه کند. م. ع. د. همان دسته از احکام می تواند در صورت انجام برخی اعمال غیرقانونی در معرض مجازات قرار گیرد. اما پرسش این است که آیا حبس م. ع. یا مجازات وی اجرای حکم دادگاه و گرفتن محکوم به را متفی می نماید؟ نزدیک به تمامی موضوعات یاد شده پیش بینی شده است که البته موضوعات دیگری نیز در آن مورد حکم قرار گرفته اند. به نکات یاد شده نیز در همین گفتار پرداخته شده است. ه نص هیچگاه موقعیت اجرایی پیدا نکرده است. اگرچه شیوه مزبور در آغاز برای اجرای حکم پیش بینی شده بود اما رفته رفته به اجرای تعهدات نیز بدون وجود رأی و قضاوت قبلی کشیده شد. در کشورهای خاور دور، ماجرا بر تن شخصه تا این اواخر وجود داشته است. در فرانسه اما تنها رد پایی از آن دیده می شود. ماجرا بر تن شخص زندانی کردن بدهکاری است که از پرداخت دین خود امتناع می ورزد. در این جهت که با العمال فشار روانی مجبور به پرداخت بدهی خود شود. در نصوصی از قانون قدیم، فرانسه قانون پیش از انقلاب کبیر فرانسه شیوه مزبور پیش بینی شده بود اما سپس نسخ گردید؛ با این همه اجرا بر تن شخص در نظام حقوقی نایلونی در امور حقوقی، دست کم تحت شرایطی احیا گردید مواد ۲۰۵۹ تا ۲۰۷۰ قانون مدنی ۸۰۵ - ۷۸۰ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۰۷۰ قانون تجارت این نصوص به موجب قانون دوم رویه ۱۸۶۷ ملغا گردید؛ اما در اصور کیفی برای گرفتن مجازات تقدی و هزینه دادرسی جز در جرایم سیاسی به قوت خود باقی ماند. با این همه، رویه فضایی بر این نظر است که نمی توان آن را به ضرر و زبان ناشی از جرم گسترش داد. ماجرا بر تن شخص با این همه در مورد محکومیت مالی در امور کیفری به قوت خود باقی است. در همان طرز تفکر، ترک اتفاق مالی خانواده از ۱۱ روسیه ۱۹۲۴، منجر به محکومیت کیفری زندانی می شود ماده ۲ ۳۵۷ قانون مجازات فرانسه برگرفته از Jean بند نخست - مقررات کیفری قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آنها ۷۰ مقررات کیفری قانون اجرای احکام مدنی به موجب ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. همین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خ. ر. ب. قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که م. ع. قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد و به موجب تبصره همان ماده شخص ثالث نیز میتواند به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. پس ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. نیز م. ع. را مکلف نموده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند صورت جامع دارایی خ. ر. ب. قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. این ماده به دلالت خود نص، احکامی را در برمی گیرد که محکوم به آن دادن هر نوع مال به دیگری است زیرا، برای نمونه در احکامی مانند خلعید الزام به تنظیم سند رسمی و حتی انجام سایر اعمال تسلیم نمودن صورت جامع دارایی در عمل به محکوم به اثری ندارد. به هر روی در احکام مشمول نص مزبور به موجب همان ماده چنانچه یاد شده معلوم شود ولی برای فرار از آن، اموال خود را معرفی ننموده حبس میشود. ماده ۳۵ همان قانون نیز مقرر می دارد بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. به موجب تبصره ۱ همان ماده محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال م. ع. را برای تأمین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که م. ع. مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از م. ع. ب. دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهده و تبصره ۲ همان ماده مقرر میدارد تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد. پس ماده ۳۵ نیز م. ع. را مکلف می نماید که هرگاه در مدت مزبور (سه سال از تاریخ ابلاغ اجراییه بتواند بدهی خود را تأدیه نماید باید به این امر اقدام کند و گرنه به همان مجازات محکوم می شود. نصوص یاد شده احکامی را در بر می گیرد که محکوم به آن مال کلی است. بنابراین در قانون اجرای احکام مدنی، حبس م. ع. ب. علت عدم اقدام به اجرای اختیاری حکم در مهلت مقرر پیش بینی نشده و مجازات کیفری مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده برای اعمالی مانند معرفی نکردن اموال یا اعلام خلاف واقع صورت اموال یا... تعیین شده است.