دوم تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

ماجرا بر تن شخص زندانی کردن بدهکاری است که از پرداخت دین خود امتناع می ورزد. در این جهت که با العمال فشار روانی مجبور به پرداخت بدهی خود شود. در نصوصی از قانون قدیم، فرانسه قانون پیش از انقلاب کبیر فرانسه شیوه مزبور پیش بینی شده بود اما سپس نسخ گردید؛ با این همه اجرا بر تن شخص در نظام حقوقی نایلونی در امور حقوقی، دست کم تحت شرایطی احیا گردید مواد ۲۰۵۹ تا ۲۰۷۰ قانون مدنی ۸۰۵ - ۷۸۰ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۰۷۰ قانون تجارت این نصوص به موجب قانون دوم رویه ۱۸۶۷ ملغا گردید؛ اما در اصور کیفی برای گرفتن مجازات تقدی و هزینه دادرسی جز در جرایم سیاسی به قوت خود باقی ماند. با این همه، رویه فضایی بر این نظر است که نمی توان آن را به ضرر و زبان ناشی از جرم گسترش داد. ماجرا بر تن شخص با این همه در مورد محکومیت مالی در امور کیفری به قوت خود باقی است. در همان طرز تفکر، ترک اتفاق مالی خانواده از ۱۱ روسیه ۱۹۲۴، منجر به محکومیت کیفری زندانی می شود ماده ۲ ۳۵۷ قانون مجازات فرانسه برگرفته از Jean بند نخست - مقررات کیفری قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آنها ۷۰ مقررات کیفری قانون اجرای احکام مدنی به موجب ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. همین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خ. ر. ب. قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که م. ع. قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد و به موجب تبصره همان ماده شخص ثالث نیز میتواند به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. پس ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. نیز م. ع. را مکلف نموده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند صورت جامع دارایی خ. ر. ب. قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. این ماده به دلالت خود نص، احکامی را در برمی گیرد که محکوم به آن دادن هر نوع مال به دیگری است زیرا، برای نمونه در احکامی مانند خلعید الزام به تنظیم سند رسمی و حتی انجام سایر اعمال تسلیم نمودن صورت جامع دارایی در عمل به محکوم به اثری ندارد. به هر روی در احکام مشمول نص مزبور به موجب همان ماده چنانچه یاد شده معلوم شود ولی برای فرار از آن، اموال خود را معرفی ننموده حبس میشود. ماده ۳۵ همان قانون نیز مقرر می دارد بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. به موجب تبصره ۱ همان ماده محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال م. ع. را برای تأمین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که م. ع. مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از م. ع. ب. دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهده و تبصره ۲ همان ماده مقرر میدارد تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد. پس ماده ۳۵ نیز م. ع. را مکلف می نماید که هرگاه در مدت مزبور (سه سال از تاریخ ابلاغ اجراییه بتواند بدهی خود را تأدیه نماید باید به این امر اقدام کند و گرنه به همان مجازات محکوم می شود. نصوص یاد شده احکامی را در بر می گیرد که محکوم به آن مال کلی است. بنابراین در قانون اجرای احکام مدنی، حبس م. ع. ب. علت عدم اقدام به اجرای اختیاری حکم در مهلت مقرر پیش بینی نشده و مجازات کیفری مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده برای اعمالی مانند معرفی نکردن اموال یا اعلام خلاف واقع صورت اموال یا... تعیین شده است. ۷۰۴ مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موجب ماده ۳ ق.ن ا. م. م. با لحاظ ماده ۱ همان قانون چنانچه م. ع. محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری شده باشد و در مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به اجرای اختیاری حکم ننماید نک ش. ۷۱۶ به بعد) و در همین مهلت دعوای اعسار نیز اقامه نکند حبس می شود. ممنوع الخروج شدن م. ع. ب. علت اجرا نکردن حکم نیز پیش بینی شده است نک ش. ۷۴۰ به بعد؛ این مجازاتها در قانون اجرای احکام مدنی برای خودداری از اجرای حکم تصریح نشده است؛ البته در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مانند قانون اجرای احکام مدنی مجازات هایی برای اعمالی مانند کامل اعلام نکردن صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم انتقال مال به دیگری برای فرار از ادای دین و ... پیش بینی شده است. ۷۰۰ مقایسه مقررات کیفری قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده اکنون ب. ت. ب. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۱(۱) مجازات تعزیری درجه ۷ میباشد؛ مجازاتی که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اعمالی از جمله کامل اعلام نکردن صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم یا انتقال مال به دیگری برای فرار از ادای دین به ترتیب در مواد ۱۶ و ۲۱ این قانون پیش بینی شده است. بنابراین به نظر میرسد ب. ت. ب. نصوص یاد شده و سایر ضمانت اجراه های کیفری مقرر در همین قانون نک ش. ۸۱۵ به بعد که نص مؤخر است نوبت به بررسی اعمال مجازات های مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ ق.ا.ا.م. که پیش از این هم با استقبال چشم گیر دادگاه ها روبه رو نبود نمی رسد. ۷۰۶. گفته شد که در قانون اجرای احکام مدنی خودداری از اجرای حکم به خودی خود مجازات نداشته است در حالی که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود...» و در جهت اجرای حکم اقدام نماید می تواند تحت شرایطی حبس شود نک ش. ۷۶۲ به بعد) همچنین خودداری از اجرای حکم می تواند ممنوع الخروج شدن م. ع. را نیز در پی داشته باشد نک ش. ۷۴۰ به بعد). بند دوم آرای مشمول ضمانت اجرای کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۷۰۷ به موجب ماده ۱ ق.ن.ا.م.م. هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. ماده ۳ همان قانون مقرر میدارد اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا... حبس می شود.... پس احکامی مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشند که محکوم به آنها دادن هر نوع مالی به دیگری باشد خواه مال محکوم به عین معین باشد و یا کلی تلقی شود. م. ع. احکام مزبور ب. ت. ب. مواد ۲ و ۳ همان قانون برای اینکه حبس نشود باید در مهلت ام. ق. و ر که سال ۱۳۹۲، ص ۱۶. سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید یا به دیگر سخن یکی از اقداماتی را که قانون مزبور با لحاظ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نموده برگزیده و انجام دهد. این گزینه ها در زیر بررسی میشوند. اما پیش از آن، باید احکام مشمول مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشخص شود. الف - تشخیص آرای مشمول مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از احکام همسان ۷۰۸ تمام احکام را در برنمی گیرد؛ پس مناسب است احکام مشمول قانون یاد شده مشخص شود؛ همچنین برای تشخیص دقیق این دسته از احکام به برخی از احکام دیگر که شمول قانون مزبور بر آنها می تواند مورد تردید قرار گیرد نیز اشاره میشود.