دوم تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۷۰۶. گفته شد که در قانون اجرای احکام مدنی خودداری از اجرای حکم به خودی خود مجازات نداشته است در حالی که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود...» و در جهت اجرای حکم اقدام نماید می تواند تحت شرایطی حبس شود نک ش. ۷۶۲ به بعد) همچنین خودداری از اجرای حکم می تواند ممنوع الخروج شدن م. ع. را نیز در پی داشته باشد نک ش. ۷۴۰ به بعد). بند دوم آرای مشمول ضمانت اجرای کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۷۰۷ به موجب ماده ۱ ق.ن.ا.م.م. هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. ماده ۳ همان قانون مقرر میدارد اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا... حبس می شود.... پس احکامی مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشند که محکوم به آنها دادن هر نوع مالی به دیگری باشد خواه مال محکوم به عین معین باشد و یا کلی تلقی شود. م. ع. احکام مزبور ب. ت. ب. مواد ۲ و ۳ همان قانون برای اینکه حبس نشود باید در مهلت ام. ق. و ر که سال ۱۳۹۲، ص ۱۶. سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید یا به دیگر سخن یکی از اقداماتی را که قانون مزبور با لحاظ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نموده برگزیده و انجام دهد. این گزینه ها در زیر بررسی میشوند. اما پیش از آن، باید احکام مشمول مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشخص شود. الف - تشخیص آرای مشمول مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از احکام همسان ۷۰۸ تمام احکام را در برنمی گیرد؛ پس مناسب است احکام مشمول قانون یاد شده مشخص شود؛ همچنین برای تشخیص دقیق این دسته از احکام به برخی از احکام دیگر که شمول قانون مزبور بر آنها می تواند مورد تردید قرار گیرد نیز اشاره میشود. ۷۰۹ آرای مشمول مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - به موجب ماده ۱ ق.ن.ا.م.م. هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. پس به صراحت ماده ۱ آن، احکامی را می تواند در برگیرد که محکوم به آن دادن هر نوع مالی به دیگری باشد تفاوتی نمی نماید که محکوم به عین معین و یا کلی باشد؛ بنابراین اگر محکوم به حکم اموال کلی مانند گندم، سکه بهار آزادی طلا وجه نقد یا... باشد و یا عین معین مانند فرش با مشخصات معین دستبند با مشخصات معین یا ... باشد اعمال ضمانت اجراه های کیفری مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر م. ع. د. صورت وجود شرایط، امکان پذیر است. پس م. ع. سایر احکام، مشمول مقررات کیفری یاد شده نمیباشد. در حقیقت به موجب ماده ۱ ق.ن ا. م. م، قسمت اجرا مکلف است چنانچه محکوم به عین معین باشد مانند یک تابلو فرش با مشخصات معین أن مال را اخذ و به محکوم له دهد و چنانچه نباشد مانند یک میلیارد ریال وجه نقد ده هزار فرانک سوئیس یکصد تن گندم، یکصد سکه بهار آزادی یا... اموال م. ع. باید با رعایت مستثنیات دین بازداشت و از محل آن بسته به مورد، محکوم به مثل یا قیمت آن استیفا شود. ۷۱۰ ماده ۲ ق. نا. م. م. مقرر میدارد مرجع اجرا کننده رأی اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجراییه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند و نیز به موجب تبصره همان ماده در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است. پس به موجب این نص، مرجع اجرا کننده رأی مکلف است به درخواست محکوم له از راههای پیش بینی شده در همین قانون و به هر نحو قانونی دیگری اموال م. ع. را شناسایی و به میزان محکوم به بازداشت نماید و چنانچه درخواست تحویل آن را نماید مال را شناسایی و بازداشت نموده و علی القاعده، به محکوم له تحویل دهد نک ج ۲، ش. ۱۴۱۹ به بعد). ۷۱۱ میتوان پذیرفت مواد ۱ و ۲ ق.ن.ا.م.م. و تبصره آن از حیث تکلیف مرجع اجرا کننده رأی در اجرای رأی تحول مؤثری در اجرای احکام مدنی به وجود نیاورده است؛ اما با این همه ب. ت. ب. ماده ۳ همان قانون احکامی که م. ع. آن می تواند در معرض ضمانت اجرای کیفری مقرر در این قانون که از جمله حبس شدن است قرار گیرد در ماده ۱ تصریح شده که بررسی گردید. ب - سایر آرا و بررسی شمول مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخست - ب. ت. ب. محکوم به حکم ۷۱۲ به احکام با محکوم به انجام عمل - احکام مشمول در ماده ۱ همان قانون، تصریح شده اند نک ش. ۷۰۷ به بعد)، نصی که چون مقرره ای کیفری است طبق اصول تفسیر باید تفسیر مضیق شده و بنابراین توسیع دایره شمول آن به احکامی غیر از آنچه در ماده ۱ تصریح شده ممنوع است. پس برای نمونه چنانچه محکوم به انجام عمل باشد و م. ع. از انجام آن خودداری کند از جمله اعمال ماده ۳ قانون یاد شده حبس نمودن م. ع. قانونی نمی باشد (۱) اگر در اجرای ماه ۴۷ ق.ا.ا.م. برای انجام عمل محکوم به گرفتن وجه نقدی از م. ع. لازم شود نک ج. (۲، ش. ۱۵۷۷ به بعد و م. ع. از پرداخت وجه خودداری کند. ۷۱۳ بررسی شمول مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حکم خلع ید یا تحویل مال غیر متقول - اما پرسش این است که آیا مقررات کیفری ق. ند . م م در مواردی که محکوم به عین معین غیر منقول است بر محکوم علیهی که از تحویل ملک یا خلع ید از آن خودداری می نماید قابل اجرا میباشد؟ پیش از پاسخ به این پرسش توجه به نکاتی ضروری به نظر می رسد نخست آنکه چنانچه محکوم به عین معین غیر منقول باشد که باید از م. ع. گرفته شده و به محکوم له داده شود این امر با «خلع یده م. ع. از ملک انجام می شود و معمولاً این اصطلاح است که به کار می رود مواد ۴۳ و ۴۵ ق.ا.ا.م.). دوم آنکه به موجب ماده ۴۲ ق. . . م، هرگاه ا محکومیت به استرداد اسناد و مدارک از شمول ماه ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است و در صورت امتناع م. ع. از استرداد آن نمی توان وی را بازداشت نمود؛ زیرا ماه مذکور ناظر به محکومیت به پرداخت مال است. ن م اح ق. ق. شماره ۷۹۴/۱۶۱۹ - ۱۳۹۴/۷۲۳ ، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی فره قضایه، منبع پیشین، ص ۹۵. طولاً: ب. ت. ب. مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳۸۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم که محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له محکوم شدماند، از شمول ملاه ۳ این قانون خارج اند. ثانیاً در این موارد حسب مورد اقدام مناسب توسط محکومه صورت می گیرد؛ مثلاً چنانچه. سند موضوع حکم سند مالکیت باشد. وی می تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. ثالثاً به طور کلی در فرضی که محکوم به انجام عمل معینی است که م. ع. از انجام آن امتناع می کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد. دادگاه مطابق تبصره ذیل ملاه قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده عمل می کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ گردیده ولی در تبصره پادشده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر تنموده است. .. ما. ح. ق. قه شماره ۷/۱۹۳ - ۱۳۹۷/۱۳، همان منبع، ص.