دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا

این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا دو مرجع قضایی یا دو مرجع قضایی و غیر قضایی، مطرح میشود و رخ میدهد. برای مثال اگر درجه دو دادگاه مزبور متفاوت باشد، یا مراجع مزبور از دو صنف متفاوت باشند یا از جهت نوع تفاوت داشته باشند بی تردید اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع مورد نظر از نوع اختلاف در صلاحیت ذاتی است. شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا از اهمیت بسیاری برخوردار است. چون در هر مرحله از دادرسی که کشف گردد دادگاه صادر کننده رأی نخستین صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را نداشته است رأی صادره را حتی اگر در ماهیت امر نیز درست باشد با نقض مواجه خواهد ساخت. در تشخیص صلاحیت ذاتی و حتی نسبی به مفهوم خاص توجه به سبب دعوا اهمیت والایی دارد. خواسته مطالبه وجه و محکومیت خوانده به پرداخت و استرداد آن خواسته ساده ای است که در ظاهر امر حکایت از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی می کند؛ در حالی که تشخیص این صلاحیت و تعیین مرجع آن تابعی از سبب دعوا است. برای مثال خواسته الزام و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد خواسته ای است که در ظاهر امر در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. اما با این وجود مادام که سبب دعوا به دنبال خواسته ذکر نشود تشخیص صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده ممکن نیست. بنابراین در دعوای خانمی که علیه شوهرش اقامه و در عین حال کارفرمای وی نیز محسوب می شود، اگر سبب مطالبه وجه مزبور مهر یا نفقه ناشی از رابطه زوجیت باشد دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مزبور را دارد ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱). چنانچه سبب خواسته یاد شده حق السعی خواهان به عنوان کارگر خوانده اعلام گردد، هیأت تشخیص وزارت کار به عنوان یک مرجع غیر قضایی صلاحیت رسیدگی پیدا خواهد کرد (ماده ۱۵۹ قانون کار سال ۱۳۶۹). هرگاه خواهان سبب خواسته خود را استرداد وجه مأخوذ به نحو نامشروع مانند وجه ناشی از معاملات قماری یا ربوی قرار دهد دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی رسیدگی به خواسته را می یابد ماده ۶۵۴ قانون مدنی و ماده ۵ ق.ت.د.ع. و اصل ۴۹ قانون اساسی و بالاخره اگر سبب دعوای مطالبه وجه استرداد قرض تودیعی قرار داده شود، این سبب به دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی رسیدگی میدهد. مثال بالا این حقیقت را روشن می سازد که سبب دعوا تا چه اندازه در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه اهمیت دارد. زیرا سبب هر دعوایی، تعیین کننده هویت آن دعوا است؛ با سبب است که میتوان ماهیت و هویت دعوا را شناخت و بر آن اساس صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به دعوای مزبور تعیین و روشن کرد.