دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — اعتبار قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون

دادگاه انقلاب اصولاً یک مرجع قضایی کیفری است، ولی صلاحیت این مرجع تنها به مور جزایی منحصر نمیشود، بلکه آن مرجع صلاحیت دارد تا به هر دو امور جزایی و حقوقی تحت صلاحیت اختصاصی خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. از این منظر دادگاه انقلاب دارای صلاحیتی دوگانه است؛ از یک طرف صلاحیت دارد تا به امور جزایی اختصاصی مانند جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی رسیدگی کند و از طرفی دیگر نیز ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دادگاه انقلاب اصولاً یک مرجع قضایی کیفری است، ولی صلاحیت این مرجع تنها به مور جزایی منحصر نمیشود، بلکه آن مرجع صلاحیت دارد تا به هر دو امور جزایی و حقوقی تحت صلاحیت اختصاصی خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. از این منظر دادگاه انقلاب دارای صلاحیتی دوگانه است؛ از یک طرف صلاحیت دارد تا به امور جزایی اختصاصی مانند جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی رسیدگی کند و از طرفی دیگر نیز دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ پیش بینی شده است. علاوه بر این در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ پیش بینی شده است. علاوه بر این در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب در چهار بند احصاء شد ولی این مستند قانونی هیچ اشاره ای به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی نکرد؛ ضمن آن که در ماده ۵۷۰ همان قانون، ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ را نسخ صریح نمود. با این وجود به نظر میرسد رسیدگی به دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ب. ت. ب. . ماده ۲۹۷ ق.آ.د.کچ سال ۱۳۹۲ : دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود. تبصره مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است.. اعتبار قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب بودن قانون سال ۱۳۶۳ همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب است. زیرا برابر بند ت ماده ۳۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته به قوت خود باقی است.