دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — در آخرین مصوبه قانونی یعنی قانون آیین

درجات مختلفه باشد در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود و در این صورت احکام دادگاه های نظامی یک که به جانشینی دادگاه های نظامی دو صادر گردیده قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاه های نظامی یک و دو تو اماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و دادگاهها لازم الاتباع است.». دادرسی تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب چون دادسراها و دادگاههای نظامی جزیی از قوه قضاییه محسوب و دارای صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایم خاص نظامی هستند، بنابراین امکان اختلاف در صلاحیت میان این مراجع با سایر مراجع قضایی متصور است. پس چنانچه میان دادسرا یا دادگاههای نظامی و دادگاههای عمومی جزایی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم اختلاف رخ دهد، دیوان عالی کشور برابر ماده ۲۸ ق.آ.د.م مرجع حل اختلاف خواهد بود. در آخرین مصوبه قانونی یعنی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ دادگاههای نظامی جزیی از دادگاههای کیفری محسوب ماده ۲۹۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و مقررات آن قانون نیز در دادگاههای نظامی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب ماده ۳۰۷ قانون یاد شده رسیدگی به جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ … در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است و برابر تبصره ۲ ماده ۳۰۷ همان قانون نیز رسیدگی به اتهامات افسران ا : «هر چند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی ب. ت. ب. تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستانها تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی ب. ر. م. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ بخشی از قوه قضاییه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل ۱۶۱ قانون اساسی به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم، وفق ماده ۲۸ مدنی قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». نظامی و انتظامی موضوع ماده ۳۰۷ آن قانون که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای عمومی و انقلاب و نظامی بدهد.