Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بالا، منحصر به جرائم احصایی در صدر تبصره ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به نظر می رسد در این موارد شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی سؤالی که در این مورد قابل طرح است و قانون نیز در این خصوص سکوت کرده ترکیب قضایی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به اتهامات مقامات سیاسی و دولتی است. به عبارت دیگر این قانون معلوم نکرده که در رسیدگی به اتهامات مقامات یاد شده دادگاه کیفری استان تهران از پنج قاضی تشکیل خواهد شد یا از سه قاضی؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد باید همان ملاک مقرر در تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا را مناط اعتبار قرار داد و قائل به این نظر شد که هرگاه جرائم و اتهامات انتسابی به مقامات حکومتی و سیاسی در شمار جرائم احصایی در بخش میانی تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا، یعنی جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس، اعدام رجم صلب یا حبس ابد است باشد دادگاه کیفری استان تهران با ترکیب پنج قاضی تشکیل و به جرم یا جرائم انتسابی رسیدگی خواهد نمود. ولی در مورد سایر جرائم و اتهامات منتسبه به مقامات حکومتی و دولتی اعم از آن که مربوط به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص عضو یا جرائم مطبوعاتی و سیاسی است، باشد یا نباشد، دادگاه کیفری استان تهران با سه قاضی تشکیل و رسیدگی خواهد نمود. دادگاه کیفری استان خواه با ترکیب سه نفره یا پنج نفره مرجعی ابتدایی است و اگر تجدید نظر استان محسوب می گردند، ولی در رسیدگی به امور و جرائم تحت صلاحیت ۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع وا، قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۵۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور. گاهی مجازات جرم ارتکابی به علت نداشتن شاکی و یا گذشت شاکی خصوصی و یا به هر علت قانونی دیگر، تغییر می یابد، ولی قانونگذار از آن جهت که اقدام مرتکب به هر علت قانونی دیگر، تغییر می یابد، ولی قانونگذار از آن جهت که اقدام مرتکب شد؛ بنابراین هرگاه شخصی مرتکب قتل عمد گردد و شاکی نداشته یا شاکی از قصاص گذشت کرده باشد تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل ملازمه با سایر شرایط مذکور در این مستند قانونی داشته و رسیدگی به آن نیز از خصایص دادگاه کیفری استان است. در نتیجه رأی مزبور ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور خواهد بود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به هر علت قانونی دیگر، تغییر می یابد، ولی قانونگذار از آن جهت که اقدام مرتکب شد؛ بنابراین هرگاه شخصی مرتکب قتل عمد گردد و شاکی نداشته یا شاکی از قصاص گذشت کرده باشد تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل ملازمه با سایر شرایط مذکور در این مستند قانونی داشته و رسیدگی به آن نیز از خصایص دادگاه کیفری استان است. در نتیجه رأی مزبور ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور خواهد بود. سوم - حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان در اختلاف با سایر دادگاهها در مواردی دیده میشود که در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری استان، از آن جهت که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. سوم - حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان در اختلاف با سایر دادگاهها در مواردی دیده میشود که در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری استان، از آن جهت که ۱. ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ : در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل میشود.». ۲. : «تعیین کیفر در مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از خصایص دادگاه کیفری استان م. ب. و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب... رسیدگی به جرمی که از حیث مجازات آن مانند اعدام در صلاحیت مرجعی دیگر ماند موجب دو رأی وحدت رویه در این موارد تعیین تکلیف نمود؛ بدین ترتیب که رسیدگی به جرائم مرتبط با صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به شرح مقرر در ماده ۵ ق.ت.د.ع و اسال ۱۳۷۳ که مجازات قانونی آن اعدام است کماکان در صلاحیت دادگاه انقلاب است و از شمول تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۴ ق.ت.د.ع و ا یعنی صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج است. اما بر اساس تفسیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانونگذار این ترتیب را در مورد تقابل دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و بنابراین ترجیح دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه عمومی ویژه اطفال نپسندید. چون آنجا که ارتکاب جرائم موضوع ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا از طرف اطفال و اشخاص کمتر از هجده سال رخ داده باشد، از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب به نفع دادگاههای عمومی ویژه اطفال صرفنظر میشود. به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین