پرسید که آیا شیوه اجرای همه قرارهای یاد شده نیز باید بررسی شود؟ بیگمان، پاسخ آری نمی باشد زیرا از یک سو برخی قرارها چون هم به زبان خواهان می باشند و هم مفاد اجرایی ندارند اجرای آنها نمی تواند پیش کشیده شود؛ مانند قرارهای رد دادخواست ابطال دادخواست رد دعول عدم استماع دعوا و سایر قرارهای قاطع دعوا نک ج ۲ پیشرفته ش ۴۹۳ به بعد از سوی دیگر برخی قرارها اگرچه به گونه ای می توانند له یا علیه یکی از اصحاب دعوا به شمار روند و حتی به گونه ای مفاد اجرایی دارند اما چون در اجرای آنها مال یا وجهی از ی. ا. ط. گرفته نمی شود تا به طرف دیگر داده شود و یا مالی به زبان ی. ا. ط. و به سود طرف دیگر بازداشت نمی شود و یا انجام عملی به سود ی. ا. ط. به طرف دیگر تحمیل نمی شود باز هم مرحله ماجرا به مفهومی که در این کتاب بررسی میشود پیش نمی آید؛ مانند قرار کارشناسی قرار اتیان سوگند ...
۹۶. البته از یک سو برای اجرای برخی از همین قرارها هزینه ای باید پرداخت شود مانند دستمزد کارشناس در قرار کارشناسی و یا در اجرای برخی از آنها باید عملی به ی. ا. ط. تحمیل شود مانند قرار اتیان سوگند؛ اما باز هم اجرای این قرارها دخالت دادورز مأمور اجرا و قانون اجرای احکام مدنی را پیش نمی کشد و تابع مقررات مربوط به خود بوده و معمولاً اجرای آنها با ضمانت اجراهای قانونی تضمین شده اند؛ مانند پرداخت دستمزد کارشناس که ضمانت اجرای آن می تواند بسته به مورد خروج کارشناسی از عداد دلایل و یا ابطال دادخواست باشد ماده ۲۵۹ ق.ج.. همچنین قرار اتیان سوگند که عدم اجرای آن از سوی شخصی که سوگند متوجه او شده، یعنی قرار علیه او صادر گردیده ضمانت اجرا یا آثار و پیامدهای خود را دارد ماده ۲۷۰ به بعد ق (ج) با این همه چون اجرای برخی از این قرارها هزینه دارد که در مواردی باید از طرفین یا یکی از آنها گرفته شود، در موارد استثنایی اگر از پرداخت هزینه خودداری شود میتواند به دستور دادگاه کار به اجرای احکام مدنی کشیده شود (مانند وصول ما به التفاوت حق الزحمه کارشناس ماده ۲۶۴ ق.ج. و... اما باز هم برای اجرای قرار برای نمونه قرار کارشناسی نیست که مأمور اجرای احکام مدنی دخالت می نماید بلکه برای گرفتن هزینه اجرای قرار است.
۱۹۷. البته روشن است که در همان دسته از امور نیز هر جا گرفتن وجهی از ی. ا. ط. و دخالت مأمور اجرا لازم شود مأمور اجرا اقدامات اجرایی را علی القاعده برابر قانون اجرای احکام مدنی انجام می دهد، درست به همان گونه که در این کتاب بررسی می شود؛ مانند موردی که قرار کارشناسی اجرا شده و دادگاه دستور گرفتن مانده دستمزد کارشناس را صادر نموده و طرف یا طرفهایی که باید آن را بسپارند از انجام آن خودداری نمایند که در این صورت به دستور دادگاه دستمزد کارشناس طبق قانون اجرای احکام مدنی از جمله از طریق بازداشت مال و فروش آن) گرفته میشود.
۱۹۸ از سوی دیگر برای اجرای برخی از همان قرارها مانند قرار کارشناسی قرار مهروموم ترکه ممکن است دخالت قوای عمومی لازم شود نکه ج ۳، پیشرفته ش. ۵۴۶). اما باز هم اقدامات اجرایی به مفهومی که در این کتاب بررسی می شود، پیش نمی آید.
۱۹۹. ب. ت. ب. نکاتی که در شماره های پیشین بررسی گردید قرارهای لازم الاجراء که در اینجا بررسی میشوند تنها قرارهایی را در بر می گیرد که در اجرای آنها، یعنی خود قرار باید پول یا مالی به زبان ی. ا. ط. و به سود طرف دیگر بازداشت شده و یا عملی چه فعل یا ترک فعل به سود ی. ا. ط. و معمولاً به زبان طرف دیگر انجام شود؛ این قرارها قرار تأمین خواسته و دستور موقت است که برای اجرای آن ممکن است اقدامات اجرایی به مفهومی که در این کتاب بررسی می گردد لازم شود. این دو قرار در زیر بررسی می شوند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
