دکترین
دوم معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی دوران مشکوک
دوم معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی دوران مشکوک: علی الاصول صحیح است (مثل بیع و اجاره)، مگر هبه با صلح محاباتی یا هر معامله بلاعوض، پرداخت قروض اعم از تبدیل تعهد یا انتقال طلب تهاتر ابراء و اقاله که باطل اند و نیز وثیقه قرار دادن رهن مال خود در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد باطل است ماده ۴۲۳ قانون تجارت.
سوم معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی کلا باطل است. نکته معاملات صوری نیز که فاقد قصد باشد در هر صورت باطل است. ۱۷ ورشکستگی هیچ شرکتی ملازمه ای با ورشکستگی اعضای شرکت یا سهامداران شرکت ندارد مگر اینکه برای اعضای شرکت طی حکم مستقل ورشکستگی صادر شده باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
