دوگانگی در عنوان و خواسته

موضوع دستور موقت در عین ارتباط و هماهنگی با موضوع دعوای اصلی بایستی در عنوان و مصداق متمایز از عنوان خواسته دعوا باشد. به اقتضای موقتی بودن دستور مرجع صالح در فرآیند دادرسی فوری بشکلی موقت تصمیمی را اتخاذ می کند و این تصمیم موقتی متفاوت از نتیجه و تصمیم دایمی است که در دعوای اصلی متعاقب دادرسی صادر می گردد. بنابراین از یک سو متقاضی نمی تواند عنوانی را که برای خواسته دعوا برگزیده در تقاضای صدور دستور موقت انتخاب نماید و از دیگر سو حتی اگر عنوان های دستور و خواسته اصلی متفاوت باشند اما عنوان دستور به گونه ای باشد که قتضای یک تصمیم دایمی و رسیدگی ماهوی داشته باشد از سوی مرجع صالح اجابت نخواهد شد. برای مثال اگر متقاضی رفع تصرف از ملک مورد نزاع را در قالب تقاضای موقتی مطرح و تسلیط ید خ. ر. ب. موجب دعوای اصلی مطرح سازد، برغم ا به دادنامه صادر از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی کاشان در کلاسه ۸۴/۸۵۲ توجه فرمایید: «در خصوص درخواست خ. ب. ط. خواندگان به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ورود خواندگان به مغازه ی موضوع بیع نامه مورخ ۸۳/۹/۱۳ واقع در بازار مسگرها جنب کاروانسرا ب. ش. د. تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده، صرفنظر از عدم احراز فوریت ن. ب. ا. ملک مدعی به موضوع عقد بیع است که از تاریخ انعقاد عقد تا کنون مدت زیادی از آن سپری شده است و همچنان در تصرف خواندگان بوده است و تا کنون تحویل نگردیده لذا درخواست خواهان فاقد وجاهت قانونی است و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهارنظر می گردد. دادگاه صادر کننده این دستور در نتیجه گیری صحیح عمل کرد اما اسباب و جهات این نتیجه صحیح نبوده است. منع ورود خواندگان به مغازه به عبارتی همان جلوگیری از تصرف است که خود یک خواسته ی اصلی و مستلزم یک دعوای تمام عیار است. این موضوع در قالب دستور موقت نمی گنجد. تفاوت بین دو عنوان خواسته موقتی و خواسته اصلی و همچنین موضوع مرتبط بین این دو، درخواست موقتی استماع نخواهد شد. زیرا رفع تصرف از ملک در قالب تصمیم موقتی نمی گنجد و خود مستلزم یک دعوای تمام عیار است. ضمانت اجرای عدم دوگانگی عنوان در تقاضای موقتی و دعوای اصلی و همینطور موقتی نبودن اقتضای خواسته، صدور قرار رد درخواست از سوی مرجع صالح است. در چنین موردی صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر به منظور تغییر عنوان خواسته موقتی و در تعاقب آن صدور قرار رد درخواست از ناحیه دفتر دادگاه پذیرنده تقاضا، وجاهت ندارد. در رویه قضایی فراوان دیده شده که دستور موقت بر موضوعی جاری میشود که اقتضای دادرسی در دعوای اصلی دارد. با این وصف از یک سو خود متقاضی برای پیدایی و طراحی خواسته اصلی دچار تعذر میشود و از دیگر سو مرجع صادر کننده تصمیم دچار سرگردانی می شود و نمی تواند نسبت به موضوعی که پیش تر با صدور دستور موقت تعیین تکلیف نموده، دوباره در پرتو دادرسی اصلی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیمات موقتی نظیر تحویل مال، تخلیه محل، ابطال شرطی از شروط قرار دادی سلب حضانت تحویل جهیزیه و ... که بعضاً در رویه قضایی در شکل دستور موقت دیده میشود با ماهیت حقوقی دادرسی فوری و اقتضای دستور موقت سازگاری نداشته و خود محتاج طرح دعوای مستقل است. . دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ در کلاسه ۹۷۰۱۵۱ صادر از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کنارک در خصوص درخواست خواهان ... به طرفیت خواندگان ... به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر تحویل شناور و ادوات آن به شماره ثبت ۴/۴۱۰۶ ثبت شناورهای چابهار دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به استعلام ماخوذه از اداره شیلات شهرستان کنارک همچنین تجزیه یک خواسته مرکب یا مجموعه ای از خواسته ها که برغم تکثر موضوع نتیجه واحدی را دنبال می کنند و تعقیب برخی از آنها در قالب دادرسی فوری و بخش دیگر در دادرسی اصلی امکان پذیر نمیباشد. برای مثال ممکن است خریدار ملک در پی تحصیل پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و اخذ سند رسمی مبیع باشد. در این حالت نمی تواند خواسته های مقدماتی چون اخذ پایان کار از شهرداری و صورت مجلس تفکیکی از واحد ثبت اسناد و املاک و یا فک رهن مبیع نزد بانک راهن را به موجب تقاضای موقتی مطرح ساخته و خواسته اصلی یعنی الزام به تنظیم سند رسمی را در دعوای اصلی تعقیب نماید. زیرا خواسته های مزبور برغم پیوند و ارتباط با اصل خواسته و موضوع مشترک خود مستلزم رسیدگی در فرآیند یک دعوای مدنی است و فاقد ویژگی و ماهیت تصمیم موقتی است. پرداخت بخشی از خواسته دعوای اصلی در قالب دستور موقت برخلاف آنچه که در سیستم دادرسی مدنی انگلیس رایج است، مطابق الگوی مرعی در سیستم دادرسی مدنی کشورمان امکان پذیر نیست. از اینرو خواهان نمی تواند در قالب تقاضای موقتی پرداخت علی الحساب مقداری وجه نقد یا الزام خوانده به پرداخت درصدی از وجه یک سند را مطرح و سپس در دعوای اصلی تمام وجه سند را مطالبه نماید. یا زوجه نمی تواند ابتدا تقاضای صدور دستور موقت دایر بر الزام زوج به پرداخت قسمتی از مهریه را مطرح سازد و سپس تمام مهریه را در دعوای اصلی مطالبه کند. حتی اگر فوریت و ضرورت اقتضای دریافت بخشی از مهریه را بنماید یا امرار معاش و تامین حداقل ما یحتاج زندگی زوجه مستلزم دریافت درصدی از مهریه باشد. البته مواد ۷ و ۴۱ قانون حمایت خانواده نفقه را در فهرست موضوعات دستور موقت قرار داده است.