دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۱۲-۸۹/۷/۲۹ پرونده

۷۵ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۱۲-۸۹/۷/۲۹ پرونده: ۸۹۰۳۵۷ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به مسئولیت ناشی از افت قیمت اتومبیل و قابل جبران بودن آن آمده است: ... ن. ب. ا. اصل جبران کامل خسارت ضرورت اعاده وضع زبان دیده پیش از حادثه ایجاب می نماید که مسئول حادثه از عهده خسارات ممکن الحصول بر اساس سیر متعارف امور برآید و از نظر عرف و بر اساس مقررات موضوعه مانند قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری ۱۳۴۵ کاهش قیمت خودرو و اجرت ممکن الحصول توقف اتومبیل مصداق ضرر و قابل جبران م. ب. زیرا به طور نوعی اگر حادثه اتفاق نمی افتاد فعالیت اتومبیل باعث کسب درآمد متعارف م. ب. همچنانکه پیش از حادثه اینگونه بوده است و این وضعیت استصحاب میگردد مگر مانعی اثبات شود که خوانده از عهده اثبات آن بر نیامده است و ن. ب. ا. خواهان بخشی از خسارات را از شرکت بیمه گر دریافت کرده است مبلغ ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال) و شرکت بیمه گر بر همین اساس حق قایم مقامی به دست آورده و می تواند به مسئول حادثه رجوع نماید و بنابراین خ. د. ا. قسمت صاحب حقی نیست و ب. ت. ب. اینکه قایم مقامی شرکت بیمه گر محدود به آن چیزی است که پرداخت نموده و مازاد بر آن حقی ندارد و بنابراین ایراد خوانده به اینکه خواهان هزینه را دریافت کرده و بر ارزیابی بیمه گر اعتراضی نداشته است پذیرفته نیست و نحوه تقدیم خسارت در شرکت بیمه و در واقع متفاوت است و هر مبلغی که بیمه گر پرداخت نماید ارتباطی با رابطه واقعی زبان دیده و عامل زبان ندارد همان طور که پس از مراجعه شرکت بیمه گر به عامل حادث از باب قایم مقامی وارد شده باشد و بنابراین در این پرونده خواهان حق دارد خسارتی را که به هر جهت از طریق بیمه وصول نشده است از عامل زبان وصول نماید ..... تصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادفات و چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادفات در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادفات حاصل میشود معلوم نمایند. در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می توان آنرا موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود. مندرجات صورت مجلسی که به طریق فوق تنظیم می گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین کاهش قیمت وسیله نقلیه یکی از اجزاء مسئولیت دارنده است که تحت پوشش بیمه قرار می گرد و بیمه گران نمی توانند خارج از حدود قانون و از طریق شرایط عمومی آنرا استثناء نمایند. در قانون ۱۳۴۷ بر اساس مفهوم مستقیم بودن زیان تنها خسارت مادی وسیله نقلیه جزء بیمه نامه قرار می گرفت هر چند همان رویکرد نیز از نظر مفهوم خسارت قابل مطالبه ایراد داشت زیرا کسر قیمت وسیله نقلیه نوعی خسارت مستقیم م. ب. اما به هر حال این امکان وجود داشت که قید مستقیم را حمل بر آثار تصادف و ظاهر وسیله نقلیه نمایند؛ این در حالی است که در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نمی توان این رویکرد را پیش گرفت و استثناء این خسارت کاهش قیمت پذیرفتنی نیست. اما سؤال این است که اگر بیمه گران مانند رویه سابق این امر را در شرایط عمومی و در تمام بیمه نامه ها قید نمایند چه راهکاری برای جبران وجود دارد؟ آیا باید ابتدا از طریق دیوان عدالت اداری و به دلیل اجباری بودن بیمه مذکور و خلاف قانون بودن استثناء مربوط به کاهش قیمت وسیله نقلیه به این جهت که قانون مطلق زیانهای وارد به اموال ثالث را در نظر دارد نسبت به ابطال این بخش از شرایط عمومی بیمه مسئولیت اقدام نمود و سپس به طرح دعوا علیه بیمه گر در فرض امتناع از پرداخت خسارت اقدام کرد یا اینکه دادگاه ها با این استدلال که چون شرایط عمومی مذکور در این قسمت خلاف قانون است با استفاده از اصل ۱۷۰ قانون اساسی آن را نپذیرند و حکم به جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه دهند؟ ۷۶ <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_0815110216053">ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> (۸۹/۱۲/۸) مقرر میدارد: «نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع ب. ت. ب. رویکرد قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در جهت جبران خسارت مالی به صورت مطلق به نظر می رسد استدلال دوم منطقی تر است و عدم رعایت چنین استثنایی در قرارداد بیمه به دلیل خلاف قانون بودن مطلوب است. ایراد نشود که بیمه گر با استثناء نمودن این خسارت خود را از ابتدا متعهد ننموده و چگونه است که بتوان او را ملزم به پرداخت نمود زیرا پاسخ آن است که اولاً بیمه مذکور اجباری است و در اختیار بیمه گر یا بیمه گذار نیست تا بر قلمرو آن استثناء وارد آورند ثانیاً خسارت مالی در قانون منحصر به موضوع خاصی نیست تا کاهش قیمت وسیله نقلیه را بتوان از آن خارج نمود. همچنین اگر ایراد شود که قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ بر خلاف خسارت بدنی جبران کامل خسارت مالی را در نظر ندارد و به همین دلیل در ماده ۸ تنها نسبتی معادل ۲/۵ درصد از کل خسارت بدنی را برای حداقل بیمه اجباری خسارت مالی مقرر نموده است در حالی که ممکن است خسارتهای بیشتری وارد آید و نیز در ماده ۳۹ سخن از هزینه های تعمیر نموده است و بنابراین هدف قانون، ترمیم ظاهر وسیله نقلیه م. ب. نه جبران کل خسارت وارده از جمله کاهش قیمت وسیله پاسخ می دهیم که هدف قانون محدود بودن سقف تعهدات بیمه گر و بیمه گذاران برای تحصیل بیمه اجباری است نه اینکه امکان جبران خسارت تا حدود آنچه در بیمه نامه آمده است وجود نداشته باشد. همچنین ماده ۳۹ دلالت قطعی بر تمام تعهدات بیمه گر ندارد و تنها یکی از بخش های خسارت مالی را بیان می کند و آنچه مهم است تعریف خسارت مالی م. ب. که دلالت آن هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه ندارد. ۲ در بند الف ماده ۱۷ قانون فوق الذکر خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن » از شمول بیمه موضوع قانون جدید خارج است. در بند ب ماده ۱ نیز به زیان های وارد به اموال شخص ثالث اشاره شده است. نسبت این دو حکم عموم و خصوص من وجه است. یعنی محموله وسیله نقلیه ممکن است متعلق به ثالث باشد یا خود دارنده و نیز اموال شخص ثالث، ممکن است در وسیله نقلیه مسبب زیان حمل شوند یا خارج از آن آسیب ببینند. چگونه باید بین آنها جمع کرد و در فرض اتحاد هر دو حکم (محموله ۷۷ - ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زبان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زبان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زبان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند. متعلق به ثالث ولی در وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد آیا جبران خسارت مقدور است؟ این مساله در صورتی قابل طرح است که مستندات مذکور را ناظر بر مفهوم تعلق مال بدانیم. به این صورت که اموال شخص ثالث در بند ب ماده ۱ به معنی اموال متعلق به شخص ثالث است. همچنین شخص ثالث را ناظر به مالک محموله و شخصی غیر از راننده تلقی نماییم اما این تفاسیر صحیح نیست. در واقع، منظور قانون آن است که هر خسارتی که به وسیله نقلیه مسبب حادثه وارد آید (بند الف ماده (۱۷) از شمول بیمه خارج م. ب.. اموالی که بر این وسیله قرار دارند نیز جزء وسیله نقلیه و بخش تفکیک ناپذیر آن می باشند و چنین وسیله و اموالی از حمایت قانون خارج هستند زیرا مسئولیت جبران خسارت آنها با راننده مسبب حادثه است و چنین راننده ای شخص ثالث محسوب نمی شود. در عین حال، قانون در مورد محمولات وسیله نقلیه به مفهوم تعلق و مالکیت نظر ندارد بلکه حتی اگر اموال مربوط و متعلق به شخص دیگری باشد که از نظر قانون ثالث است نیز امکان جبران خسارت از محل بیمه نامه نیست و دارنده در مقابل زبان دیده باید از دارایی خود جبران خسارت کند. فرض شود که محموله متعلق به (الف) با استفاده از وسیله نقلیه شخص (ب). حمل می گردد. بر اثر تصادف رانندگی اتفاقاً شخص (الف) که در حال عبور از خیابان است، آسیب می بیند اعم از آسیب مالی یا بدنی در این فرض با اینکه (الف) شخص ثالث است و خسارت بدنی و مالی او از طریق بیمه نامه جبران میشود اما اگر در این تصادف خسارتی به محموله وارد شود، نیست. بنابراین برای جبران خسارت مالی دو شرط لازم است اول آنکه شخص زبان دیده مطابق قانون، ثالث محسوب شود دوم آنکه اموال مورد خسارت زبان دیده در وسیله نقلیه مسبب حادثه نباشند. همچنانکه اگر شخصی اتومبیل خود را در اختیار دیگری قرار دهد و راننده در حادثه رانندگی سبب خسارت به آن اتومبیل و خود مالک شود این شخص نسبت به خسارت وارده به خود یا اموالی که همراه دارد، ثالث است ولی نسبت به اتومبیل خود نمی تواند از پوشش بیمه استفاده کند و بند الف ماده ۱۷ قانون همین را در نظر دارد. نباید تصور شود که خسارت مالی تنها در حالت تصادف بین دو وسیله نقلیه از محل بیمه نامه قابل پرداخت است زیرا زیان وارد به اموال شخص ثالث هر مالی و هر خسارتی را در بر میگیرد. بنابراین برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده و آسیب دیدن اموالی که همراه او م. ب. یا برخورد به مغازه دیگری و خسارت وارده به وسایلی که در مغازه، وجود دارد نیز مشمول ب ماده ۱ قانون است و تا سقف تعهدات بیمه گر قابل وصول م. ب.. در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۴۷ برای اموال شخص ثالث قید تحت مالکیت یا تصرف قانونی آمده و معنای این عبارت این بود که اگر شخصی اتومبیل دیگری را سرقت میکرد و شخص دیگری با اتومبیل مسروق تصادف و باعث خسارت میشد چون اتومبیل زیان دیده در تصرف غیر قانونی سارق بود هر چند تقصیر و سببیت خسارت با وسیله نقلیه مقابل باشد، امکان جبران خسارت وجود نداشت. این رویکرد خلاف منطق و توالی فاسد آن روشن بود زیرا اتومبیل سرقت شده یا هر علتی که سبب غیر قانونی شدن تصرف شخص باشد، چه توجیهی دارد که سبب محرومیت مالک اصلی مال باخته یا کسی که اتومبیل متعلق به اوست از دریافت خسارت شود؟ همچنین مفهوم تصرف قانونی بسیار مبهم بود زیرا بسیاری از انواع قراردادهایی که اشخاص بین خود دارند. باطل هستند و اگر بر اثر یکی از قراردادهای باطل اتومبیلی منتقل شود تصرف خریدار غیر قانونی و بنابراین از شمول خسارت مالی مورد نظر قانون خارج میشود در حالی که این نتیجه نیز ناگوارتر از مواردی مانند سرقت یا غصب مال است. در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ منعی از این جهت نیست و اکنون هر خسارتی که به هر گونه مالی وارد شود، قابل جبران است و صاحب اصلی مال از دریافت خسارت محروم نمی شود.