دین شرعی: نکته

دین، مالی است کلی که در ذمّه شخصی برای شخص دیگر به سببی از اسباب، ثابت است. و به کسی که ذمّه‌اش به آن مشغول (و بدهکار) است، « مدیون » و « مدین » و به دیگری (که طلبکار است) « دائن » و « غریم » گفته می‌شود. و سبب آن یا قرض کردن است، و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند اینکه آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در نسیه ، ثمن و یا در اجاره، اجرت و یا در ازدواج، صداق و یا در خلع ، عوض قرار داده شود و غیر این‌ها. و یا (سبب آن) امور غیراختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و نفقه زوجه دائم و مانند این‌ها م. ب.. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به قرض دارد. ۵. ۱ - دین حال و مدت دار دین، یا «حالّ» است (که وقت پرداختنش رسیده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمکن و دست باز بودن، بر مدیون واجب است در تمام اوقات، آن را ادا کند. و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسطها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ ۵. ۲ - پرداخت دین دیگری تبرعاً ادای دین دیگری – زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می‌شود اگرچه بدون اذن او باشد، بلکه اگرچه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است. ۵. ۳ - تعجیل و تاخیر‌انداختن دین تعجیل (جلو‌انداختن مدت) دین مدت‌دار، در برابر کم کردن از آن، با تراضی جایز است و این همان است که در زبان تجّار این زمان به « نزول » نامیده می‌شود. ولی مدت‌دار نمودن دین حالّ و زیادتر نمودن مدت دین مدت‌دار در برابر زیاده‌ای جایز نیست. ۵. ۴ - عدم جواز تقسیم دین تقسیم دین جایز نیست، پس وقتی دو نفر طلب مشترکی بر ذمّه چند نفر داشته باشند مثل اینکه وقتی عینی را که میان آن دو مشترک است به چند نفر بفروشند، یا مورّث آن‌ها دینی به ذمّه چند نفر داشته باشد و این دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از تعدیل (برابر ساختن) آنچه را در ذمّه بعضی از بدهکار است برای یکی‌شان و آنچه را که در ذمّه بدهکاران دیگر است برای دیگری قرار بدهند، صحیح نیست. البته همان طور که در (کتاب) شرکت گذشت، ظاهر آن است که وقتی برای هر دوی آن‌ها دین مشترکی به ذمّه یک نفر باشد، جایز است یکی از آن‌ها حصه خودش را از او بگیرد و متعیّناً مال او می‌شود و حصه دیگری بر ذمّه او باقی می‌ماند و این از باب تقسیم دین نیست. ۵. ۵ - وجوب مهلت دادن به بدهکار ناتوان از پرداخت چنان که بر شخص تنگدست، ادای دین واجب نیست، بر طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او را تا گشایش و توانایی پیدا کردن مهلت بدهد. ۵. ۶ - معصیت بودن مماطله با قدرت بر پرداخت سهل‌انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به اینکه تصمیمش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۹، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۰، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۱، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق