دین و آزادی در قرآن: نگاهی به قانون اساسی

اهمیت این بحث اقتضا می‌کند که در پایان نگاهی نیز به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظام سیاسی دینی در قالب جمهوری اسلامی بیفکنیم، و حق حاکمیت مردم را بر سرنوشت خویش، از طریق اصل ولایت باز شناسیم. در اصل (۵۶) قانون اساسی درباره حق حاکمیت مردم چنین آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد. و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند». آن‌چه در اصول بعد آمده، عبارت است از: قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه، شوراهای مختلف استان، شهرستان و... شورای نگهبان، رهبری، خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۵. ۱ - تشریع حق حاکمیت ملی از سوی خداوند از مطالعه مجموع این اصول به دست می‌آید که حق حاکمیت ملی از جانب خداوند تشریع شده است؛ یعنی مردم طبق روش‌های عقلایی و در چهارچوب قوانین اسلامی، در اداره امور جامعه شرکت می‌کنند. بدون شک این حق حاکمیت نباید با دیگر تشریعات الهی ناسازگار باشد که از آن جمله است حق حاکمیت برای رهبری ولایی؛ چراکه طبق آیات قرآن و روایات اسلامی پیامبران و اوصیای آنان حق حکومت بر جامعه بشری را داشته‌اند، و این حق را خداوند به آنان اعطا کرده است: «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق...». و آیات دیگر. چنان‌که از آیه «وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله» نیز همین مطلب به دست می‌آید. این مطلب از مواد مختلف قانون اساسی به ویژه اصل پنجم به‌روشنی به دست می‌آید. در مقدمه قانون اساسی، مبنای شرعی ولایت فقیه بر اساس دو اصل ذیل تبیین شده است: ۱. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که پایه‌های جامعه را تشکیل می‌دهند، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت گردند. ۲. قانون‌گذاری که بیانگر ضابطه‌های مدیریت جامعه است، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد. آن‌گاه چنین نتیجه‌گیری شده است: «نظارت دقیق و جدی توسط اسلام‌شناسان عادل و پرهیزکار (فقیهان عادل) امری محتوم و ضروری است». آن‌گاه پس از ذکر مطالبی چنین آمده است: «بر‌اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد». ۵. ۳ - اصل ولایت فقیه و سرانجام اصل ولایت فقیه در اصل پنجم قانون اساسی به شرح ذیل تقریر شده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد». از آن‌جا که ولایت فقیه از طریق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدی امر رهبری و حکومت لازم است از طریق رجوع به خبرگان، فردی که از جامعیت و شایستگی بیش‌تری برخوردار است، تعیین گردد، و این همان سازوکاری است که در اصل (۱۰۷) قانون اساسی مقرر گردیده است. ۵.۴. ۲ - ثانیاً سپرده شدن امر رهبری و ولایت بر امت به پیامبران ، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت، مبتنی بر اصل شایسته سالاری است، نه امتیازات طبقاتی. ۵.۴. ۳ - ثالثاً دموکراسی حقیقی که هم عدالت اجتماعی را تأمین کند و هم معنویت را بسط دهد، و زمینه رشد و تعالی همه‌جانبه انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی دست یافتنی است. منبع: ص/سوره۳۸، آیه۲۶ · آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۹ · تاریخ طبری، ج۴، ص۲۶۲