دیه جنین: مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل

پس در یک دست او پنجاه دینار و در دو دست او صد و در جراحات و شجاج او به همان نسبت است. ۶. ۲ - وارث دیه جنین دیه جنین به ورثه او، مگر کسانی که در اسقاط آن دخالت عمدی داشته باشند، تعلق می‌گیرد و در برخی موارد لازم است مصالحه شود. ۶. ۳ - دیدگاه فقهای اهل سنت فقهای اهل سنت بین جنینی که زنده سقط شود با جنین مرده ، همچنانکه بین سه حالت عمد و شبه عمد و خطا ، فرق گذاشته اند. بجز مالکیان و برخی از فقهای شافعی ، مذاهب دیگر عامه ، اسقاط عمدی را برای جنینی که بعد از افتادن بمیرد قابل تصور نمی‌دانند، زیرا علم به زنده بودن جنین پیش از اسقاط آن حاصل نمی‌شود. درنتیجه، فقط به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در حالت شبه عمد فتوا می‌دهند. امّا مالکیان در مواردی که جنایت غالباً به مرگ جنین می‌انجامد (مثلاً وارد آوردن ضربه شدید بر شکم یا پشت زن ) فتوا به قصاص داده‌اند و سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره) کافی می‌دانند. نسبت به نطفه و علقه پرداخت دیه را لازم نمی‌دانند و در مورد جنینی که از مرحله علقه بودن گذشته در همه مذاهب یک غُرّه ( برده مرد یا زن ) به قیمت ۵۰ دینار یا ۵۰۰ درهم (یک دهم دیه زن) تعیین شده است، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را نیز واجب دانسته‌اند امّا فقهای دو مذهب دیگر رأی به استحباب آن داده‌اند. دیه جنین در صورت عمد، که فقط مالکیان به آن معتقدند، بر عهده کسی است که مرتکب جنایت شده و در حالت شبه عمد و خطا بر عاقله است و خود شخص نیز از جمله آنهاست. تشدید یا تسهیل در مورد دیه و لزوم پرداخت فوری (حالّةً معجّلة) یا امکان پرداخت قسطی (مُنجَّمَةً) آن نیز، ب. ت. ب. عمدی یا خطایی بودن جنایت، فرق می‌کند. فروع دیگری نیز در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. منبع: ج۴۳، ص۳۶۹ـ۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱ · ج۴۳، ص۳۷۵، بیروت ۱۹۸۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش · ج۲، ص۴۰۸ ـ ۴۱۱، تهران ۱۳۸۲