دیگر ایراد اینکه چنانچه مال غیر منقول باشد و سند رسمی انتقال نیز تنظیم شده باشد با انجام ترتیب یاد شده نک ش ۱۳۶۰)، مدلول ماده ۲۲ ق.ث. نادیده گرفته می شود که تغییر نام مالک در دفتر املاک را اگر با توافق مالک و منتقل الیه نباشد، تنها با حکم نهایی مجاز میداند و صدور حکم نیز در این باره مستلزم اقامه دعوا م. ب. و از این رو نمی توان، خارج از محدوده ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. که استثنا می باشد، سند یا اسناد رسمی انتقال ملکی را با دستور ساده دادگاه و بدون رسیدگی قضایی ابطال نمود. ماده ۳۹ یاد شده نیز ابطال اسناد رسمی انتقالات بعد از سند انتقال اجرایی را تجویز نمی نماید.
افزون بر آن چنانچه پس از انتقال اجرایی مال به دیگری منتقل شده باشد عملیات اجرایی با انجام ترتیبات یاد شده به حالت پیش از اجرا بازگردانده نمی شود؛ زیرا این عملیات در صورتی بازگردانده می شود که وضعیت محکوم له و م. ع. حکم بلاثر شده از این حیث در همان حالتی قرار داده شود که پیش از اجرای حکم بلا اثر شده داشته اند؛ یعنی مال از شخصی که در مزایده برنده شده بود گرفته شده و در مالکیت محکوم له حکم بلا اثر کننده قرار گیرد و بهای آن که از برنده مزایده گرفته شده و در اختیار محکوم له حکم بلا اثر شده قرار داده شده بود نیز از این شخص پس گرفته شده و در اختیار برنده مزایده قرار داده شود؛ اما به ترتیب یاد شده مال از آخرین خریدار و نه برنده مزایده گرفته میشود در حالی که این خریدار در عملیات اجرایی نقشی نداشته تا در بازگرداندن آن بتوان او را داخل نمود؛ در حقیقت آخرین خریدار مال را با بیعی متعارف و عادی و نه از طریق مزایده عملیات اجرایی خریداری نموده است.
پس با ترتیب مزبور از سه طرفی که در معامله فضولی یاد شده وجود دارند یعنی م. ع. حکم بلاثر شده مالک محکوم له حکم بلاثر شده و نیز آخرین خریدار تنها طرفی که فشار بازگرداندن عملیات اجرایی به دوش او گذارده می شود آخرین خریدار است که به طریق کاملاً متعارف و عادی مالی را با دادن بهای آن از مالک قانونی خریداری نموده و اکنون با یک دستور ساده قضایی دادگاه سند وی ابطال و مال از وی گرفته می شود. در برابر طرفی که با بازگرداندن عملیات اجرایی هیچ باری به دوش او گذارده نمی شود محکوم له حکم بلا اثر شده است؛ در حالی که همین شخص است که در اجرای حکم بلا اثر شده بهای مال را ناروا دریافت نموده و ایمن نظاره گر فشار ناروا و ویرانگری است که قوای عمومی به ادعای اجرای قانون علیه آخرین خریدار مال تدارک دیده است.
شاید در پاسخ به این ایراد گفته شود که در بازگرداندن عملیات اجرایی در فرض مورد بررسی ثمن مالی که در پی مزایده نصیب محکومله حکم بلا اثر شده گردیده بود از وی پس گرفته شده و به آخرین خریدار مال داده می شود، همان خریداری که مال از وی گرفته می شود؛
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
