دیگری است

دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف حکایت از اناطه در امر مدنی دارد؛ به این معنی که نخست دعوای مطالبه خسارت ناشی از تقصیر قاضی در رسیدگی به دعوایی اعم از مدنی یا جزایی، در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می گردد و سپس چون رسیدگی به دعوای مدنی یاد شده در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است، بنابراین لازم است با صدور قرار اناطه توسط دادگاه عمومی حقوقی به خواهان یک ماه مهلت داده شود تا ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی را در دادگاه عالی انتظامی قضات اقامه کرده و تا اتخاذ تصمیم دادگاه اخیر، رسیدگی به دعوای خسارت متوقف گردد. بدیهی است اگر خواهان دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی را در مهلت مزبور نزد دادگاه عالی انتظامی قضات اقامه نکند و رسید آن تسلیم دادگاه