ذی سمت بودن متقاضی

متقاضی دستور موقت باید واجد سمت برای این درخواست باشد. بدین معنا که دارای موقعیت حقوقی باشد که قانون بر آن مبنا اجازه درخواست موقتی را به وی اعطا کند. آنجا که شخص حقیقی مبادرت به این درخواست می نماید و نفع وی محرز است نوبت به احراز دلیل سمت نمیرسد و سمت به نوعی در متن نفع ملحوظ است. اما اگر مدیری به نمایندگی از شخص حقوقی و یا وکیل به وکالت از دیگری یا امین و قیم و مزبور را مطرح می سازد، لازم است دلیل سمت را ارائه دهد. در این حکم درخواست موقتی از مقررات ناظر به اصل دعوا متابعت میکند و فقدان سمت متقاضی سبب عدم در صورت فقدان دلیل سمت مرجع صالح باید قرار رد درخواست را صادر نماید و مورد از موارد نقص دادخواست و دخالت دفتر دادگاه در صدور اخطار رفع نقص برابر مواد ۵۳، ۵۱ و ۵۴ ق.آ.د.م نیست. خواه تقاضا همزمان با دادخواست اصلی تنظیم و اقامه شود و خواه قبل از طرح دعوای اصلی مطرح شود. ب. ت. ب. اینکه ماده ۳۱۳ ق.آ.د.م اجازه تنظیم درخواست را در برگ معمولی و حتی به صورت شفاهی صادر کرد، محدود نمودن استفاده از اوراق معمولی و تنظیم تقاضا در غیر اوراق چاپی دادخواست به حالتی که این درخواست همزمان با دعوای اصلی و یا پس از اقامه آن مطرح میشود محمل قانونی ندارد. تقاضای صدور دستور موقت چنانچه از سوی وکیل متقاضی مطرح شود، برگ وکالت او باید ضم پرونده شود. در باب اختیارات وکیل دادگستری به نمایندگی از موکل، ماده ۳۵ ق.آ.د.م سه شکل متمایز از هم را ترسیم کرده است؛ نخست موارد و اختیاراتی که نیاز به تصریح ندارد و اعطای وکالت در دادرسی به منزله تفویض آن اختیارات است. دوم اختیاراتی که لزوماً باید در وکالتنامه تصریح شود و سوم اختیاراتی که در فرض تصریح بی اثر بوده و مستلزم مداخله خود موکل (اصیل) است. در بند ۱ تا ۱۴ ماده ۳۵ ق.آ.د.م وکالت در دادرسی فوری و درخواست صدور دستور موقت به عنوان اختیاری که نیاز به تصریح دارد اعلام نشده است. از سویی این درخواست از موارد غیر قابل توکیل ذکر نشده است (تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د. م) و بنابراین قاعدتاً باید مشمول صدر ماده ۳۵ بوده و اعطای وکالت در دادرسی به منزله تصریح به چنین اختیاری تلقی شود. اما این برداشت را می توان به طرح تقاضای صدور دستور موقت همزمان با اقامه دعوا و یا متعاقب طرح دعوای اصلی نسبت داد. اما چنانچه وکیل پیش از اقامه دعوای اصلی بخواهد تقاضای صدور دستور موقت نماید لزوماً باید برگ وکالت متضمن اخذ این اختیار از موکل را ارائه دهد. در این شکل اساساً هنوز دعوای اصلی مطرح نشده که با ملاحظه دلایل پیوست دادخواست اصلی از جمله دلیل سمت و وکالت بتوان اختیار مزبور را احراز نمود.