بنابراین با همه ی ضعف و سستی ای که جایگاه داوری شورای عالی فنی در پیمان دارد، آیا مراجعه ی پیمانکار یا کارفرما به کمیته ی پیمان می تواند محمل قانونی داشته باشد؟
گفتیم شورای فنی استان در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب، اختیاراتی در حل اختلاف میان دستگاه های اجرایی استان و عوامل اجرایی به عهده گرفته که تنها وظیفهی آن در این خصوص صرفاً ایجاد توافق با طرف قرارداد است که اگر منتهی به توافق شود برای طرفین قابل اجرا و غیرقابل اعتراض است. پس مهمترین وظیفه ی شورای فنی استان و به تبع آن کمیته ی پیمان، فقط اصلاح ذات البین کارفرما یا پیمانکاران با ایجاد صلح و سازش بین آنهاست. اما ایجاد صلح و سازش به طور اجباری بی مفهوم است و نیاز به رضایت دو جانبه ی کارفرما و پیمانکار دارد. پس پرسش بعدی این است که اگر چنین توافقی بین آن دو حاصل نشد چه باید کرد؟ پاسخ این است که: ... و در صورت عدم توافق مدعی می تواند به دادگاه صلاحیت دار دادگستری مراجعه نماید.» بدین ترتیب کمیته ی پیمان و شورای فنی استان تنها وظیفه و اختیاری که دارد ایجاد توافق بین طرفین دعواست و بیش از این حقی از جمله صدور نظریه یا رأی ندارد.
با این حال بعضاً مشاهده می شود که کمیته ی پیمان یا شورای فنی استان مبادرت به صدور رأی یا نظریه میکند. این عمل صرف نظر از این که خارج از صلاحیت و اختیارات شوراست اصولاً نه قابل اعتناست و نه قابلیت اجرایی دارد. منتها اگر رأی شورای فنی استان علیه دستگاه اجرایی صادر شده باشد صرفاً به عنوان یک توصیه یا دستور اداری برای دستگاه اجرایی کارفرما تلقی می شود و چنانچه برعکس علیه پیمانکار باشد نه جنبه ی اداری دارد و نه برای پیمانکار الزام آور است.
بنابراین با وجود ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه طرفین برای حل اختلاف خود اقدام کنند باید توجه داشت که: شورای فنی استان هیچ جایگاه حقوقی برای الزام طرفین در متابعت از نظر خود بر هیچ یک از طرفین ندارد جز در خصوص توافق برای حل دعوا بین کارفرما و پیمانکار.
ارجاع حل اختلاف به شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان) نیز برای هر دو طرف اختیاری است نه اجباری در صورتی که طرفین در حل اختلاف خود در شورای فنی استان به توافق نرسند یا اختلاف خ. ر. ب. شورای عالی فنی ارجاع ندهند و یا در صورت ارجاع، حکم شورای عالی فنی علیه یکی از آنان یا هر دو آنان صادر شود آنان حق دارند که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات عمومی دادگستری است، دعوای خود را در محاکم دادگستری طرح نمایند.
آثار حقوقی تواند داشته باشد؟ ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که برای حل اختلاف بین پیمانکار با کارفرما پیش بینی شده در بند (ج) شورای عالی فنی را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین کرده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
