ذیل اشاره میشود

نشست قضایی (۴) مدنی در این سؤال دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به دادگاه تقدیم شده است و دادگاه پس از بررسی و احراز صحت ادعای خواهان حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی ملک صادر می کند. حال در صورتی که پس از قطعیت حکم و شروع عملیات اجرایی معلوم شود که مقداری از این ملک موقوفه است باب اعتراض به حکم قطعی در قالب اعتراض ثالث باز است و متولی موقوفه می تواند به عنوان معترض ثالث به حکم قطعی مورد اشاره اعتراض کند و حتی در صورتی که از اجرای حکم ضرری متوجه اوقاف باشد بر حسب ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه مربوطه می تواند با اخذ تأمین از معترض اجرای حکم را متوقف کند. با این وصف دیگر موردی برای توسل به ریاست قوه قضائیه و دستور از ناحیه وی بر طبق مقررات ماده ۲ قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه وجود ندارد، زیرا احکام صادر شده را به لحاظ این که موضوع موقوفه بودن قسمتی از ملک مطرح نبوده نمیتوان مبنی بر اشتباه تلقی کرد.